::{ مجالس قبيلة هذيل }:: موقع يهتم بتراث القبيلة ومفاخرها

اهداء هذا الخبر اللى عندهم العنف الاسريالموضوعالحربي لـ«الحياة»:سننشئ قاعدة بيانات لمنع ازدواجية إحصاءات العنف السبت, 24 أكتوبر 2009 الرياض - مشاري الشدوي كشف المدير العام للحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد بن عبدالله الحربي عن تلقي مركز البلاغات في الوزارة 780 بلاغاً عن العنف الأسري خلال العام الحالي، معظمها ضد المرأة، مشيراً إلى أنه تلقى بلاغاً واحداً فقط من رجل. وأضاف في حديثه إلى «الحياة» أن جهات أخرى تعمل بمفردها، فبعضها يصدر إحصاء مستقلاً عن إحصاءات الوزارة على رغم وجود موافقة سامية بأن مسؤولية العنف الأسري من مسؤوليات الشؤون الاجتماعية، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تربط جميع مراكز الحماية الاجتماعية التابعة للوزارة إلى جانب الجهات التي تعمل في رصد ومتابعة حالات العنف الأسري الأخرى بشبكة واحدة، تلافياً للازدواجية. وفي ما يلي نص الحوار: > بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية أخيراً بإقامة حملة ضد العنف الأسري بالتعاون مع أحد البنوك السعودية... ما أهدافها وأسباب إقامتها؟ - الحملة التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع البنك السعودي الفرنسي بعنوان «أطفالك ليسوا دمى تجارب»، جاءت ضمن توجيهات وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، وهي أول حملة رسمية ضد «العنف الأسري»، لتعريف المجتمع بأهمية الحملة ومخاطر العنف الأسري والوقاية منها، التي قد تتسبب في بعض الأحيان بحالات وفاة أو إعاقة أو غيرها، خصوصاًً ضد الأطفال والنساء. > كم بلاغاً يتلقاها مركز استقبال حالات العنف الأسري أسبوعياً؟ وكم عدد الحالات التي تلقاها خلال العام الحالي؟ - المركز يخدم المملكة كافة ويتلقى أسبوعياً من 5 إلى 8 بلاغات، وعدد الحالات التي تلقاها خلال هذا العام 780 بلاغاً. > ما هي معظم الحالات التي ترد إلى مركز البلاغات؟ - معظم الحالات التي تحصل هي العنف الجسدي وتكون عادةً في المرتبة الأولى ضد المرأة ويليها العنف ضد الأطفال ومن ثم العنف ضد الرجل، وتلقينا خلال هذا العام حالة واحدة فقط ضد الرجل وكانت جسدية. > ما أسباب تلقي مركز البلاغات حالة عنف واحدة ضد الرجل؟ - عادةً ما تحكم العادات والتقاليد بعض الأسر في الإبلاغ عن حالات العنف ضد الرجل، ما يقلل من تلقينا شكاوى عنف ضد الرجال، إضافة إلى أن الرجل بطبعه يخجل في الاتصال للإبلاغ عن حالة عنف تعرّض لها. > دائماً ما تتحدث بأن الحماية الاجتماعية لها فلسفة في عملها على حد قولك.. ما هي تلك الفلسفة وما المقصود منها؟ - نعم الحماية الاجتماعية فلسفة، وأولها إصلاح ذات البين، وثانيها التأهيل الاجتماعي والنفسي، وثالثها الإيواء، بمعنى أنه لا يتم إيواء أية حالة في مراكز الحماية الاجتماعية لديها أقارب مؤتمنون على تلك الحالة. > لماذا لم يتم توحيد الإحصاءات التي تصدر من الجهات الأخرى التي تندرج تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية في عمل الحماية الاجتماعية كمركز الأمان الأسري وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى إحصاءات الوزارة؟ - صحيح... لا يوجد ربط بين الجهات التي ذكرتها ووزارة الشؤون الاجتماعية، بسبب عدم وجود شبكة تربط تلك الجهات بمركز المعلومات الخاص بالحماية الاجتماعية، ونحن حالياً نقوم بعمل برنامج إلكتروني يربط معظم الجهات التي تعمل على الحماية الاجتماعية في المملكة بشبكة خاصة في وزارة الشؤون الاجتماعية. > ما الفائدة من تلك الشبكة التي سيتم ربطها بالجهات الأخرى؟ - الهدف منها توحيد الإحصاءات على مستوى المملكة، ومعرفة عدد الحالات التي تلقتها مراكز الحماية الاجتماعية الأخرى، وإخراج إحصاء موحّد نهاية العام في المملكة. > لماذا لم يتم الاتفاق مع الجهات الأخرى على توحيد الإحصاءات وإرسالها إلى الإدارة العامة للحماية الاجتماعية في الوزارة؟ - معظم الجهات الأخرى تعمل بمفردها، فبعض الجهات تصدر إحصاء مستقلاً عن إحصاءات الوزارة على رغم وجود موافقة سامية بأن مسؤولية العنف الأسري من مسؤوليات الشؤون الاجتماعية. > هل الهدف من إنشاء شبكة لربط الجهات الأخرى معرفة الإحصاءات فقط؟ - البرنامج سيكون رابطاً مع المستشفيات التي تستقبل حالات العنف الأسري، ففي حالة دخول إحدى حالات العنف الأسري للمستشفى تتم تعبئة نموذج في الشبكة المرتبطة بالوزارة وتسجل تلقائياً، تفادياً للازدواجية في الإحصاءات التي قد تؤثر في سمعة السعودية دولياً. > هل يفهم من كلامك أن كل جهة تقوم بإصدار إحصاءات مختلفة عن وزارة الشؤون الاجتماعية التي تعتبر المرجع الأساسي لحالات العنف؟ - نعم... وبكل أسف فإن كل جهة تقوم بإصدار إحصاء مستقل لها وتعتبر جهتها هي المسؤولة عن حالات العنف الأسري في السعودية، وهذا هو الهدف من ربط الشبكة. > لماذا لا تكون هناك لجنة تعمل ضابط اتصال بين الحماية الاجتماعية في الوزارة والجهات الأخرى لمتابعة حالات العنف الأسري؟ - في قرار مجلس الوزراء الأخير شُكّلت لجنة بين الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة وتعقد اجتماعاتها بين فترة وأخرى. رابط الموضوع http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/69217 الموضوعمجلس الوزراء يقر إجراءات لمعالجة العنف الأسري تتضمن وضع إستراتيجية شاملة وإنشاء وحدات للحماية بعد الاطلاع على نتائج اجتماع اللجنة المشكلة بشأن إعداد دراسة علمية على مستوى المملكة حول مشكلة العنف الأسري أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
أولاً: على وزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ ما يلزم للحد من مشكلة العنف الأسري وبخاصة ما يلي:
1- الإسراع في افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية في بعض المناطق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2- إعداد الخطط الإعلامية التوعوية التي تركز على البرامج الوقائية اللازمة لذلك من خلال مؤسسات إعلامية متخصصة.
3- تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للأخصائيين والأخصائيات والعاملين في مجال معالجة حالات العنف الأسري، بالإضافة إلى إقامة دورات للفئات المقبلة على الزواج.
4- إعداد استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع مشكلة العنف الأسري على جميع المستويات.
ثانياً: على وزارة التربية والتعليم تضمين مناهجها الدراسية مفاهيم واضحة تحث على التسامح ونبذ العنف.
ثالثاً: التأكيد على اختصاص دور كل جهة في أعمال الحماية الاجتماعية ووضع آلية لمتابعة الجهات المشاركة في أعمال الحماية والتأكد من قيامها بالأعمال المسندة إليها.
الموضوعوزير الشؤون الاجتماعية يوجّه بتفعيل الرقم (1919) لمركز الرد الآلي عن بلاغات حالات العنف. وجَّه معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بسرعة تفعيل الرمز الرباعي (1919) ليكون الرقم الخاص للوصول إلى مركز الرد الآلي واستقبال بلاغات الإيذاء والعنف الأسري بوزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك بعد موافقة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
أوضح ذلك الأستاذ عوض بن بنيه الردادي وكيل الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية، وقال إن هذا التعاون والتجاوب من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات جاء نتيجة حرصها على كل ما فيه خير المجتمع بشرائحه المختلفة، حيث قامت الجهة المختصة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بدراسة تخصيص رمز رباعي موحّد لتلقي البلاغات عن حالات الإيذاء والعنف الأسري التي تتعرّض لها بعض الفئات في المجتمع.
وأكّد الردادي أهمية الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للحماية الاجتماعية وأثرها المباشر في حفظ الأنفس ووقايتها من الأذى وذلك من خلال حماية الأطفال دون سن الثامنة عشرة والمرأة أياً كان عمرها.
وأشار الردادي إلى سعي الإدارة العامة للحماية الاجتماعية للتدخل السريع لإنقاذ ضحايا العنف الأسري بالتعاون مع لجان الحماية الاجتماعية في جميع مناطق المملكة والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.
وأوضح أن تفعيل الرمز الرباعي وتخصيصه لمركز الرد الآلي سوف يسهم في إتاحة الفرصة لتلقي البلاغات بالسرعة المطلوبة والحد من ظاهرة العنف التي بدأت بالظهور في المجتمع السعودي نتيجة للتغيّرات الاجتماعية التي تشهدها المملكة من ضمن ما يشهده العالم كله.