حظر خدمات البلاك بيري بالمملكة يدخل حيز التنفيذ اليوم
 

توقّع مصدر مطلع ان تعاود شركات الاتصالات اطلاق خدمة ماسينجر على أجهزة "البلاك بيري" بصيغة جديدة، بعد استيفاء متطلبات وتحفظات هيئة الاتصالات، وتوافقاً مع مصادر تقنية أشارت الى توصّل الجهات المعنية بالمملكة مع شركة «أر إي إم» الكندية المزودة لخدمة البلاك بيري إلى اتفاق تقوم بموجبه بإنشاء «سيرفرات" خاصة بالمملكة، تسمح لها بمراقبة الشبكات من الناحية الأمنية، وفقاً لمصادر خاصة لليوم. وتفاوتت آراء عدد من المواطنين حول قرار هيئة الكهرباء القاضي بإيقاف خدمة ماسينجر البلاك بيري، مشيرين الى خسائر تعرضوا لها نتيجة عدم تناول الموضوع بشكل إعلامي واضح منذ البداية، مدللين بالبيان الذي أصدرته هيئة الاتصالات، الذي أوضحت فيه أنها قد أبلغت قبل أكثر من عام مقدمي خدمة الاتصالات المتنقلة الثلاثة في المملكة (شركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين") بضرورة العمل مع الشركة المصنعة لأجهزة البلاك بيري على سرعة استيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة، لكن بعد تعذر استيفاء تلك المتطلبات، واستمرار ذلك، منحت الهيئة مهلة نهائية لمدة ثلاثة أشهر لمقدمي الخدمة، للوفاء بتلك المتطلبات تبدأ من ٢٥/٥/١٤٣١هـ على أن يكون اليوم ٢٥/٨/١٤٣١هـ موعداً نهائياً لإيقاف الخدمة.
وأوضح مواطنون ان "عدم قيام الهيئة بدراسة موضوعية للخدمة منذ البداية، مثل خطأ كبيرا وكان يجب على الهيئة دراسة الموضوع من كافة جوانبه قبل اقرار الخدمة اساساً، وقال عدد منهم لـ"اليوم" انهم تكبدوا خسائر نتيجة قيامهم بتعبئة أرصدتهم مطالبين بتعويضهم عن الفترة المتبقية من اشتراكاتهم او تعويضهم عن قيمة اجهزتهم التي لا طائل منها بعد انتفاء الهدف من شرائها.
وتوقعت مصادر اقتصادية تراجع نسبة مبيعات أجهزة بلاك بيري، محققة خسائر مالية متوقعة تتراوح بين 10 و20 بالمائة من أرباح حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات بشكل عام، واكد الكاتب والمحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجه لـ "اليوم" معارضته لقرار إيقاف الخدمة قائلاً: "لا يخفى على الجميع مدى تأثير قرار إيقاف خدمة البلاك بيري على السوق الخليجي بشكل عام والسوق السعودي بشكل خاص، حيث انه يوجد الكثير من الشركات المطروحة معتمدة بالدرجة الأولى على أجهزة البلاك بيري بتوقيع عقود طويلة المدى على هذا الجهاز بكل تطوّراته، إلا أن المستخدم والمواطن هو المتضرر الأول والأخير من هذا القرار". وذكر المواطن خالد الرشيدي قائلا: "تحدثت مطولاً مع أحد الموزعين المعتمدين لجهاز البلاك بيري في المنطقة الشرقية واتفقنا على أنه كان من المفترض على هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، اتخاذ كل الإجراءات والشروط المطلوبة، قبل انتشار الجهاز بشكل موسّع، بل كان عليها أن تجري الاختبارات والتجارب على هذا الجهاز قبل أن يكون بيد الجميع"، موضحاً "قرار الإيقاف غير مقنع، كون الجهاز بات مستخدماً من قبل 9 ملايين شخص تقريباً من الشعب السعودي، 700 ألف منهم مشتركون في الخدمة، والآخرون مستخدمون للجهاز"، متسائلاً: "كيف يمكن حرمانهم من هذه التقنية بعدما توسعت؟"، مضيفاً: "التفاوض والنقاش المتكرر مع الشركة الكندية وهي المصنعة للجهاز، كان يجب أن يتم قبل دخول المنتج للسوق السعودي، خصوصاً أن شركة بلاك بيري تطرح شهريا نوعاً جديداً للجهاز". واتفق الخبراء على أن الخسائر لن تقف عند هذا الحد، اذ ستتبعها خسائر أخرى غير مباشرة، تظهر في نتائج هذه الشركات، ربما في الربع الرابع من هذا العام، خصوصاً أن الخسائر لن تقتصر على قيمة الاشتراكات الشهرية، بل إنها ستمتد الى أعلى من الـ20 بالمائة في القريب العاجل طالما أنه لا يوجد هناك بديل أو حلول مرضية للشركات والاقتصاد السعودي المعتمد على الجهاز بالدرجة الأولى. وذكر بائع في أحد محال لبيع أجهزة البلاك بيري أن الاسعار انخفضت، لكن ليس بالشكل المعلن عنه في وسائل الإعلام، مضيفاً إن "السوق السعودي سوق كبير، خاصة فيما يتعلق بالاتصالات".
وقال: "التهافت كبير على شراء الأجهزة وبعض المستهلكين يقوم بتغيير جواله كل ثلاثة اشهر تقريبا، ولا شك في ان موضوع البلاك بيري قد أوجد ارباكا قليلاً، وهناك فرص يتم اقتناصها من الباعة في مثل هذه الحالات". أما فيما يتعلق بحجم البيع، فذكر انه "يلاحظ على البعض القيام بشراء وليس بيع جهاز البلاك بيري حاليا". يشار الى ان الشركة الكندية ذكرت أنها دخلت «في محادثات» من دون أن تسمي أياً من البلدان، مؤكدة أنها تلتزم بضمان إجراء اتصالات آمنة. وأشارت الشركة في بيان إلى أنها لن تكشف مضمون المحادثات السرية الجارية مع سلطات أي حكومة، إلا أنها تؤكد لزبائنها أنها ستواصل تقديم منتجات عالية الأمان ومبتكرة ترضي رغبات الزبائن والحكومات على السواء.

رد: حظر خدمات البلاك بيري بالمملكة يدخل حيز التنفيذ اليوم