الشيخ المنيع : اغلب البنوك المحلية تتجه نحو تطبيق المصرفية الإسلامية ..والشيخ المطلق : التورق حلال

الشيخ المنيع : اغلب البنوك المحلية تتجه نحو تطبيق المصرفية الإسلامية ..والشيخ المطلق : التورق حلال

الخبر - الوئام - خالد المرشود :
أكد الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع رئيس الهيئة الشرعية في بنك الرياض،أن اغلب البنوك المحلية التي كانت في الأصل بنوك ربوية ،أصبحت تتجه في الوقت الراهن وبشكل جادة نحو المصرفية الإسلامية ،حتى أن بعض هذه البنوك أصبحت تتعامل بالمصرفية بشكل كامل .
وقال المنيع خلال اللقاء المفتوح الذي نظمه بنك الرياض في الخبر مساء امس الاول حول المصرفية الإسلامية،بمشاركة الشيخ عبدالله المطلق عضو الهيئة الشرعية في البنك،والدكتور محمد القري عضو الهيئة الشرعية في البنك ،وحضور أسامة بخاري المدير الإقليمي للبنك في المنطقة الشرقية ،وسامي العثمان مدير المصرفية الإسلامية في بنك الرياض ،إضافة إلى عدد كبير من المهتمين والمهتمات في هذا المجال ،"على سبيل المثال بنك الرياض تدرج حتى أصبح لديه حاليا 112 فرع يطبق المصرفية الإسلامية ،أي ما يعادل 75 في المائة من فروعه ،وهو الآن في اتجاه تطبيق المصرفية الإسلامية في النسبة المتبقية من فروعه على مستوى مناطق السعودية"
وأوضح الشيخ المنيع أن المصرفية الإسلامية بدأت ضعيفة ،ولكن بتوفيق الله وسعي الرجال المخلصين للقضاء على الربا والتركيز على المصرفية الإسلامية،انتشرت انتشارا كبيرا ليس على المستوى المحلي ،وإنما على المستويات الخليجية والعربية والعالمية،فالمصرفية الإسلامية أصبحت موجودة في أوروبا،أمريكا ،الصين ،اليابان ،استراليا،وغيرها من دول العالم،كما أن بعض الرأس ماليين أصبحوا هم أنفسهم ينادون بالتعامل بالمصرفية الإسلامية،وذلك نظرا لكون المصرفية الإسلامية تعنى بأن يكون التعامل تعاملا حقيقيا ليس مبنيا على وهم وتوهمات مستقبلية ،وإنما يجب أن يكون مبنيا على حقائق فيما يتعلق بالشراء وفيما يتعلق بضرورة ملكية من يبيع ،وفيما يتعلق بضرورة أن يعلم المشتري من حيث رؤية ما اشتراه والبعد عن أية صفة تمنعه من الجهالة ومن حيث تحديد الثمن بحيث لا يكون الثمن مبنيا على نقليات مالية قد تزيد أو تنقص بعد تمام العقد نفسه, وهذا يعد خطأ ويعد من أكبر ما يجلب الضرر والغبن والجهالة وما يتعلق بالتعامل الربوي والتعامل القماري ونحو ذلك.
وعلى الصعيد ذاته أكد الشيخ الدكتور عبدالله المطلق عضو الهيئة الشرعية في البنك،أن التورق حلال ،والخلاف فيه بين العلماء إنما هو خلاف على أصل التورق أو تطبيقاته ،مشددا انه يجب على جميع عملاء البنوك عند التعامل مع البنك ، قراءة أوراق جميع المعاملات جيدا قبل التوقيع عليها ، سواء عند التمويل أو الاستثمار.
وقال المطلق "إن تطبيق المصرفية الإسلامية في البنوك اكبر شاهد عليه هو العملاء أنفسهم،الذي من واجبهم إذا لاحظوا أي شئ في تعاملات هذه البنوك في هذا المجال أو شكل عليهم أي إشكال إبلاغ لهيئة الشرعية في هذه البنوك".
من جهته أوضح الشيخ الدكتور محمد بن علي القري عضو الهيئة الشرعية في البنك، أن جميع البنوك الإسلامية بلا استثناء تعمل بالتورق ،والخلاف فيه ليس أكثر من مزايدات،مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المسؤولية مشتركة بين الجميع ،ولا شك أن الهيئة الشرعية تقع عليها مسوؤلية كبيرة في هذا الجانب،ولكن العملاء أيضا مسؤولون في حال وجود أي مخالفة من البنك ،ويجب عليهم إبلاغ أعضاء الهيئة الشرعية في البنك.