الدور التنموي للبنوك الإسلامية

[frame="7 50"] الدور التنموي للبنوك الإسلامية


دراسة نظرية وتطبيقية 1980-2000م.

المقدمة:

إن التنمية الاقتصادية والإجتماعية هي التحدي الذي يواجه جميع الدول في العالم الإسلامي الذي ينتمي برمته إلى مجموعة الدول النامية.
و باتفاق بين جميع الإقتصاديين بأن عملية التنمية تحتاج إلى أعباء تمويلية في جميع مراحلها، وأن
النهوض بالمجتمع من كبوة التخلف الإقتصادي والإجتماعي يتطلب تعبئة جميع القوى في المجتمع مادية ومعنوية ولا يغيب عن الأذهان ما للجهاز المصرفي في أي بلد من دور هام وفعال في تعبئة موارد المجتمع، ودفعها في طريق تحقيق الأهداف التنموية التي يصبو إليها، وكلما كان الجهاز المصرفي متفقا في تعاملاته مع معتقدات الشعوب وتطلعاتها كلما كانت استجاباتهم له أكثر وبالتالي تكون فعالية هذا الجهاز في دفع عملية التنمية أقوى وأعظم.
من ذلك يتبين بجلاء الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه المصارف الإسلامية لتحقيق ما تطمحإليه الدول الإسلامية وشعوبها من تقدم ونهضة واستقرار، وإن ترحيب جماهير المسلمين وإقبالهم المنقطع النظير على التعامل مع المصارف الإسلامية لخير دليل على ذلك.
وتمثل البنوك الإسلامية وعلاقتها بالتنمية جانبا هاما في منظومة الاقتصاد الإسلامي.
ولا تأتي أهمية الحديث عن البنوك من أنها تضع بين أعيننا المبادئ الجوهرية للنظام المالي الإسلامي بصفة خاصة والإقتصاد الإسلامي بصفة عامة فحسب، وإنما تأتي كذلك من إنشاء هذه البنوك كخطوة جد هامة في تطبيق المنهج الإسلامي، فالبنك الإسلامي من خلال أنشطته وقنواته العملية يمكنه الإنتقال بالمبادئ من المستوى النظري إلى التطبيق ومن التصور إلى الواقع العلمي المحسوس ويجسد في نفس الوقت الثروة الفكرية التي يزخر بها الإسلام.
ولقد كانت بعض أهداف هذه الجهود نظرية والبعض الآخر علمية إلا أنها تمتثل في طرح البنوك الإسلامية كمؤسسات مالية تمثل استراتيجية فعالة في الدول النامية محققة بذلك رد الادعاء القائل بأن العمل المصرفي للأموال لا يكون إلا من خلالالمنهج الربوي المرتكز على أساس الفائدة.ولحشد الموارد المتاحة على كل صعيد من أجل العمل لصالح التنمية الشاملة في البلاد الإسلامية وفقا للظروف والاحتياجات المختلفة.
فلقد أصبحت البنوك الإسلامية علامة بارزة من علامات هذا العصر الذي يمكن أن يوصف في الجملة بأنه عصر الرغبة إلى الإسلام و التوجه إليه.و هذا مما جعلها محور الاهتمام و التركيز من جانب المفكرين المسلمين و غير المسلمين حيث دارت أبحاثهم حول كيفية عمل هذه البنوك، و تعريف خدماتها و تكييف أنواع نشاطها تكييفا شرعيا.مما ابرز تياراً فكرياً جديداً في مجال البحث في حقل المعاملات الإسلامية.
إن البحوث الدراسات التي اطلعت عليها في المجال التنموي تنص وتركز أساسا على ضرورة توفير رؤوس الأموال الكافية في تمويل المشروعات الطموحة لتحقيق التنمية السريعة وبالتالي القضاء على فجوة التمويل الداخلي. وهذا الأساس التمويلي غير متوفر محليا مما يجرنا إلى جلبه من الخارج بشروط صعبة وقاسية.
وبالتالي نلاحظ نوعا من التناقض أو كيف يمكن أن نبني ما هو ذاتي بأساس لا نملكه ؟ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن التناقض الآخر الذي يعتبر أساس التمويل لا يعتبر حاجزا أو عقبة لدى بعض الدول النامية، بل أن كثير من الدول البترولية لديها فوائض كثيرة من هذا العنصر، مع هذا تصنف في مصاف الدول المتخلفة أو النامية، ومن هنا يتضح أن الفجوة ليست مدخرات بقدر ما هي فجوة أنظمة.
بناء على ذلك فرضت فكرة البنوك الإسلامية كبديل شرعي للبنوك الربوية العادية القائمة واستطاعت أن تثبت وجودها وتبرهن بالدليل العلمي على إمكانية وجود أحسن بديل عن البنوك التقليدية وخاصة عن طريق إهتمامها بالعمليات الإستثمارية.
لا يزال الأمر يتطلب مزيدا من التدقيق والنظر الشامل المستوعب لكل الآثار والظواهر والمشاكل التي أفرزتها تجارب التطبيق الأولى، خاصة وأنه الآن لم يتضح بجلاء دور البنوك الإسلامية في تحقيق التنمية الإقتصادية بمفهومها الإسلامي الشامل.
من هنا نشأت لدي فكرة البحث في هذا الموضوع وما يمكن أن يؤديه من تحقيق تنمية إقتصادية مستمدة من قيم الإسلام وأنظمته وتؤكد ارتباط المسلمين بعقيدتهم وتشدهم إلى ماضيهم وحاضرهم وتنمي فيهم روح الاعتزاز بقيمه الخالدة راميا بذلك إلى تحقيق غايتين أولهما علمية وتتمثل في إبراز دور البنوك الإسلامية في تحقيق التنمية الإقتصادية، وثانية عملية وتتمثل في بيان كيفية نقل هذا الدور من الزاوية المجردة إلى الناحية التطبيقية خاصة وأمتنا الإسلامية أشد ما تكون بحاجة إلى التنمية وإرساء قواعد هذه التنمية على أسس تجنبها الأخطار القاتلة التي تصاحب التمويل الربوي. لا سيما أن البنوك الإسلامية تسير في طريق مليء بالصعوبات والأشواك تتحدى البيئة غير الإسلامية، وتصطدم بالقوانين الوضعية وتواجه حربا ضارية من أعداء المسلمين وتفتقر إلى العاملين المؤمنين الصادقين لذلك فهي في حاجة ضرورية لأن تقوم تباعا بتقويم الإنجازات ومقارنتها بالمستهدفات، ودراسة أسباب القصور والتجاوزات ووضع الحلول البديلة لإزالة المعوقات ورسم الخطة لمسيرة المستخدم بما يضمن السير في طريق تطبيق شريعة الإسلام وتحرير المسلمين وأموالهم من الاستعمار الربوي.
من هنا طرحت التساؤلات التالية والتي نحاول البحث والإجابة عنها.
أ-هل استطاع المصرف الإسلامي كوحدة من الوحدات الإقتصادية وبصفة استراتيجية تنموية أن يحقق هذا الدور؟
ب- ما هي الوسائل المتوفرة والمتاحة لدى المصرف الإسلامي في عملية استقطاب الأموال واجتذاب المدخرات وتوفير السيولة التي تحتاج إليها الإستثمارات؟
جـ- كيف يستوجب البنك الإسلامي لمتطلبات الحياة الحديثة بتأدية الخدمة للعملاء ومساهمته في تمويل
المشاريع الاستثمارية التنموية ؟
د- ما هي الصيغ والأساليب التي يستعملها البنك الإسلامي في تمويل استثماراته؟
هـ- هل تمثل البنوك الإسلامية شكلا جديدا من أشكال البنوك التقليدية أم هي نمط جديد مغاير في أصوله
وفروعه؟
و- ما هي فعالية البنوك الإسلامية في معالجة أوجه القصور والأزمات في اقتصاديات البلدان الإسلامية ؟
ي- كيف تسير التجربة الميدانية لهذه البنوك ؟ وما هي النتائج التي حققها الواقع ؟
إذا كان التحليل الاقتصادي هو المنهج العلمي للبحث الاقتصادي والأسلوب المنطقي للدراسة الاقتصادية كونه يعتمد على الأدوات المنطقية وطرق البحث العلمي التي يتم استخدامها في استخلاص النظريات الاقتصادية، وإذا كانت النظرية الاقتصادية الحديثة قد احتوت على نوعين رئيسيين من التحليل الاقتصادي هما: التحليل الاقتصادي الكلي و التحليل الاقتصادي الجزئي، فسوف نتناول موضوع بحثنا من خلال منهج التحليل الكلي مستخدمين في ذلك الجمع بين أسلوب الاستنباط والاستقراء بأدواتهما الرياضية والإحصائية، وحيث يتم من خلال الأسلوب الاستنباطي استنباط المبادئ والأحكام من النصوص ومن خلال الأسلوب الاستقرائي عرض هذه المبادئ والأحكام على النصوص لهدف إبراز مدى قدرة البنوك الإسلامية على تحقيق التنمية الاقتصادية داخل عالمنا الإسلامي وتصحيح مسار الاقتصاد العالمي لما فيه خير البشرية من حيث الفكرة النظرية والتطبيق العملي.لذا كان حصر الدراسة التطبيقية بين 1980-2000م لتشعب الموضوع ولتمكين ربط المعطيات و الإحصائيات البيانية لإبراز وجه المقارنة المستفيضة ،مع العلم أن جل أوجه الصيغ الاستثمارية المتعامل بها بدأت في الثمانينات لإعطاء وقائع و متغيرات لمساهمة البنوك في التنمية بمقياس البيئة و الزمن .
وإذا كانت البنوك- كما وصفها أحد خبراء الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية " جديدة في مظهرها قديمة في مخبرها"(1)،فان ذلك يفرض علينا تناولها من خلال منهج يجمع بين الأصالة والتجديد أما الأصالة فتكون من خلال استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية وهي الكتاب والسنة والإجماع القياس أولا، ثم الحفاظ على مناهج السلف من الفقهاء والتمسك بما توصلوا إليه من أحكام. والتشبث بجوهر ثمرات أفكارهم والتسليم لهم بالزيادة في الصدق والإخلاص ثانيا. أما التجديد فيبدو في الإستيعاب الواعي للأحكام الشرعية العملية ومقاصد السلف الصالح في عطائهم المبارك، وتلقى هذه الأحكام والمبادرات و الاسترسال بها في خضم مشاكل العصر دون سلبية أو جمود.
وقد صادفت هذه الدراسة عدة صعوبات تمثلت في حداثة تجربة تطبيق البنوك الإسلامية في العمل المصرفي مما صعب معه عمليا ومنطقيا تقويمها تقويما شاملا يتيح إبداء بعض الملاحظات عليها من واقع أنظمتها الإسلامية بالإضافة إلى إحجام بعض البنوك عن ذكر الكثير من الحقائق مخافة تشويه تجربة وهي مازالت في المهد، هذا فضلا عن جدة الموضوع وقلة المراجع المباشرة.
تناولنا هذا البحث في أربعة أبواب مقسمة إلى فصول ومباحث ومطالب. بيّنا في الباب الأول الاقتصاديات الإسلامية وعلاقتها بالتنمية وتتضمن ثلاثة فصول تتمثل في كل من مبادئ وخصائص الاقتصاد الإسلامي والتركيز على موارد البنوك والخدمات المصرفية مع عرض تحليلي لآليات التنمية الاقتصادية في الإسلام.
بينما يتناول الباب الثاني أساسيات الإستراتيجية الاستثمارية للبنوك الإسلامية ويتناول فصلين مركزين في الفصل الأول على صيغ التمويل والاستثمار في البنوك الإسلامية بينما خصص الفصل الثاني إلى الإستراتيجية الاستثمارية مع التركيز على أهم العناصر والعوامل والصيغ المختلفة بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية.
أما الباب الثالث فيتناول بالخصوص حالات تطبيقية للبنوك الإسلامية ويتضمن ثلاثة فصول.
الفصل الأول: دراسة حالة عن حالة البنك الإسلامي للتنمية، ونتناول فيها ممارسة البنك في كيفية تعامله مع المشاكل المختلفة التي تقابله، أما الفصل الثاني على تطبيق على مجموعة بنوك فيصل الإسلامية مع التعرض إلى كل من استراتيجية الإستثمار لهذا البنك وكيفية العمل المصرفي والصيغ الاستثمارية لدى البنك، وخصص الفصل الثالث إلى تجربة البنك الإسلامي الأردني.
خصص الباب الرابع للبنوك الإسلامية والمغرب العربي، ويتناول هذا الباب فصلين، متضمنا التجارة النسبية لبلدان المغرب العربي والقوانين المنضمة للأعمال المصرفية داخل كل دولة مغاربية والتغيرات التي طرأت عليها ومدى إنسجامها أو تعارضها مع التطبيق المصرفي الإسلامي. مع التركيز على آفاق مساهمة البنوك الإسلامية في الاندماج الاقتصادي لدول المغرب العربي، وقد أبرزنا فيها القرار السياسي في تحقيق هذا الاندماج لكي يكون اندماجا حقيقيا ينبغي أن يكون اندماجا إقتصاديا، إجتماعيا في آن واحد. كما أنه لابدا من تحقيق النزعة الوطنية، وحيث أن البنك الإسلامي يعد بنكا استثماريا في المقام الأول نظرا لصيغة نشاطه القائم على المشاركة والتعبئة الاقتصادية مما يعين على تحقيق هذا الاندماج.[/frame]