أبو راس لـ"سبق" : مشروع "نقل جدة" سيفك الاختناقات المرورية
عبدالله الراجحي سبق جدة: كشف أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس عن ترسية مشروع مخطط النقل الشامل لمدينة جدة والذي سيعمل على دراسة احتياجات المدينة حتى العام 1450هـ، على شركة عالمية وبمبلغ قارب الـ 14 مليون ريال، مشيرا إلى أن الدراسة ستكون على كافة الأصعدة التي تخص النقل من سيارات خاصة، حافلات، سيارات أجرة، شاحنات، مشاة، وقطارات، فضلا عن جميع أنواع المنقولات الناس والبضائع، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية الشاملة.
وأوضح لـ "سبق" أن الدراسة ستشمل الجسور والأنفاق والطرق الدائرية داخل المدينة، إضافة إلى تحديث توزيع الأراضي من خلال الكثافة السكانية، مشيرا إلى أن مدينة جدة مازالت تعاني اختناقات مرورية على المحاور والتقاطعات التي لم تعد تستوعب حجم الحركة المرورية؛ نظرا لتزايد أعداد السكان والمركبات.
وأكد أمانته تسعى لاقتراح الحلول الهندسية والتشغيلية والتنظيمية على المدى القريب وكذا البعيد؛ بهدف الوصول إلى نظام نقل آمن وفعال واقتصادي للأهالي والبضائع.
وأضاف أنه تم ترسية المشروع على شركة عالمية بما يقارب 14 مليون ريال ومدة العقد سنتين، مشيرا إلى انه التقى أمس الثلاثاء مدير المشروع وفريق العمل.
وأوضح ابو راس أن عملية تخطيط النقل تعتبر مهمة وضرورية؛ بسبب الزيادة المستمرة في الطلب على خدمات النقل، والكلفة العالية لمشاريع النقل، ووجود علاقة مباشرة بين النقل واستخدامات الأراضي، ووجود عدة بدائل في مشاريع النقل مما يتطلب وجود معايير وأسس علمية للمفاضلة بينها.
ولفت إلى أن مدينة جدة تعتبر فريدة من نوعها من حيث احتياجات النقل، نظرا للتغيرات الكبيرة التي تطرأ في مواسم العمل والمدارس ومواسم الحج كونها بوابة الحرمين.
وقال إنه نظرا للزيادة المستمرة في عدد السكان فانه يتوقع أن تشهد المدينة مزيدا من الازدحامات المرورية خلال الأعوام المقبلة، مما يترتب على ذلك المزيد من تأخير المركبات وتلوث الهواء وحدوث الضوضاء.
واكد أن هناك حاجة ماسة لإجراء دراسة إستراتيجية النقل والمرور في مدينة جده بحيث يتم وضع تصور لكيفية رفع مستوى مرافق قطاعات النقل المختلفة لاستيعاب احتياجات النقل المستقبلية في المدينة.
وأضاف إلى أن الغاية الأساسية من دراسة المخطط الشامل للنقل والمرور لجده هو تطوير عملية تخطيط قطاع النقل، بحيث يتم رسم سياسات واستراتيجيات النقل، وبناء نماذج تمكن من إجراء التحليلات المناسبة على مختلف المستويات وفي مختلف الأزمان الحالية والمستقبلية، مع وضع الآلية المناسبة للتقييم المستمر والمتابعة.
وبين أبو راس أن أهداف الدراسة تتلخص في وضع السياسات اللازمة للارتقاء بمستوى قطاع النقل بشكل يتناسب مع الأهداف الوطنية للتنمية ويساهم في التطوير الاجتماعي والاقتصادي في المملكة، وتحديد أساليب وبناء نماذج تمكن من التنبؤ بالحاجات المستقبلية للنقل وتقييم أداء نظام النقل بمجالاته المختلفة، وتحديد عملية وأساليب تخطيط نقل فعالة مع وضع آلية للتنسيق المؤسسي بين الأطراف الحكومية المختلفة التي لها علاقة بالنقل في جده، وتقييم شبكة الطرق الحالية وتقييم مقترحات المخطط المعده سابقا من تقارير الأمانة للخطط السابقة المتعلقة بشبكة الطرق واقتراح التحسينات اللازمة على المدى القصير والطويل، و تقييم نظام النقل العام الحالي واقتراح مخطط نقل عام شامل لمدينة جده يغطي الاحتياجات العادية والموسمية لجده واقتراح الحلول القصيرة والبعيدة المدى للنقل العام لمدينة جده، ودراسة نظام تنقل النقل العام ووضع البدائل والحلول قصيرة وطويلة المدى ضمن إطار نظام النقل العام، وتقييم نظام نقل البضائع الحالي وتحديد المشاكل واقتراح تحسينات قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى مع الأخذ في الاعتبار وضع مراكز نقل البضائع، وأيضا تقييم حركة المشاة والطرق والممرات الحالية وتحديد سياسات واستراتيجيات لتطويرها، وإعداد قاعدة بيانات لقطاع النقل ووضع آلية لمتابعة وتحديث تلك البيانات، وتدريب وتشغيل للمختصين بالأمانة والذين لهم علاقة بالنقل خصوصاً في مجال تطوير النماذج المرورية ومعايرتها والتحقق من صحتها وضبطها وتشغيلها.