شطب ترخيص 52 طبيبا مقيما في السعودية زوروا مؤهلاتهم العلمية

شطب ترخيص 52 طبيبا مقيما في السعودية زوروا مؤهلاتهم العلمية

شطبت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سجل 52 طبيبا مقيما يعملون في السعودية لثبوت تزويرهم مؤهلاتهم العلمية ووثائق رسمية يحملونها.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور حسين الفريحي أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إن من يثبت تزويره المؤهلات العلمية أو أيا من الأوراق الثبوتية الأخرى يتم على الفور تسجيله في قائمة الممنوعين من العمل في السعودية.
وأضاف الفريحي أن إجمالي الأطباء المسجلين في الهيئة نحو 40 ألف طبيب، وهو ما يمثل نسبة 95 في المائة من السعوديين والمقيمين، مبينا أن الـ 5 في المائة المتبقية يعملون من دون ترخيص وتحديدا في الأماكن النائية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

شطبت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سجل 52 طبيبا مقيما يعملون في السعودية لثبوت تزويرهم مؤهلاتهم العلمية ووثائق رسمية يحملونها.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور حسين الفريحي أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إن من يثبت تزويره المؤهلات العلمية أو أيا من الأوراق الثبوتية الأخرى يتم على الفور تسجيله في قائمة الممنوعين من العمل في السعودية.
وأضاف الفريحي أن إجمالي الأطباء المسجلين في الهيئة نحو 40 ألف طبيب وهو ما يمثل نسبة 95 في المائة من السعوديين والمقيمين، مبينا أن الـ 5 في المائة المتبقية يعملون من دون ترخيص وتحديدا في الأماكن النائية.
وبين أمين عام التخصصات الصحية أن عدد الأطباء السعوديين العاملين يراوح بين سبعة وثمانية آلاف طبيب وهو ما يوازي 20 في المائة من إجمالي الأطباء العاملين في البلاد، مشيرا إلى أن ما نسبته 75 في المائة هم أطباء من مختلف الجنسيات حيث يعد الأطباء المصريون الأعلى عددا في هذه النسبة بما يقدر بـ 15 في المائة من مجمل أعداد الأطباء المقيمين.
وقدر الفريحي أن سوق العمل الطبي في البلاد تستقبل سنويا خمسة آلاف طبيب منهم 1500 طبيب من السعوديين وثلاثة آلاف طبيب من الخارج من مختلف الجنسيات.
يشار إلى أن إدارة التسجيل والتصنيف المهني في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، منعت 8072 ممارسا صحيا من العمل في مختلف القطاعات الصحية في المملكة منهم طبيب، ممرض، فني أشعة، وفني مختبرات، وغيرهم من ذوي التخصصات الأخرى.
وبينت الإدارة أن أسباب منع ممارسة المهن الصحية تأتي لعدم الالتزام بمعايير وأخلاقيات المهنة، لأسباب مرضية، عدم القدرة على القيام بمزاولة المهنة، الصالح العام، عدم اجتياز امتحان التقييم المهني الذي تعده الهيئة، والتزوير وعدم قبول المؤهلات.
وأوضحت إدارة التسجيل المهني أن هناك نوعين من المنع أوجزتهما في:
منع قطعي لا رجعة فيه وهو ما يتعلق بعدم الالتزام بمعايير وأخلاقيات المهنة، أو لأسباب مرضية أو للصالح العام أو للتزوير وعدم قبول المؤهلات.
أما المنع غير القطعي فهو ما يتعلق بعدم اجتياز التقييم الذي تعده الهيئة، الذي بالإمكان رفعه بعد الحصول على تدريب إضافي واجتياز امتحان التقييم الذي تعده الهيئة مرة أخرى.
في حين بلغ عدد المسجلين في الهيئة منذ بدء نظام التسجيل المهني وحتى وقت قريب 170797 ممارساً صحياً كلهم من الأطباء والصيادلة.