الشيخ المنيع يتراجع عن فتواه حول المسعى الجديد

المنيع موضحاً أسباب تراجعه ومخاطباً الفوزان: توسعة المسعى لا تتجاوز البينية بين الصفا والمروة

أبها: الوطن

في رد خاص بـ"الوطن" أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع النقاط التي جعلته يتراجع عن اعتراضه السابق على توسعة المسعى. معقبا من خلال هذا الرد الذي أجمله في وقفات على مقال لعضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح بن الفوزان بعنوان "الصفا والمروة من شعائر الله وشعائر الله لا تُغير" والمنشور في أحد مواقع الإنترنت.





وقال الشيخ المنيع في رده "حينما كانت عزمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على توسعة المسعى عرض ذلك على هيئة كبار العلماء وكنت أحدهم وكنت أنا وفضيلته من المعترضين على التوسعة ولكن بعد أن اتضح لي الأمر وثبت ثبوتا يصل إلى حد التواتر بأن هذه التوسعة لا تخرج عن بينية ما بين الصفا والمروة، حيث شهد أكثر من ثلاثين شاهداً كلهم يشهدون بمشاهدتهم ومعاينتهم جبلي الصفا والمروة قبل التوسعة السعودية الأولى في عهد الملك سعود رحمه الله وأنهما ممتدان نحو الشرق الشمالي بأكثر من توسعة الملك عبدالله وبارتفاع متقارب من أول الجبل مما يلي الحرم إلى آخره مما يلي شعب علي، هذا بالنسبة لجبل الصفا ومما يلي المُدَّعى بالنسبة لجبل المروة. وبعد أن اتضح لي الأمر رجعت عن الاعتراض وظهر لي أن التوسعة توفيق من رب العالمين لخادم الحرمين الشريفين وأنها لا تتجاوز البينية بين الصفا والمروة.



عبدالله بن سليمان المنيع*

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد
فقد اطلعت على مقالة بعنوان (الصفا والمروة من شعائر الله وشعائر الله لا تُغير) منسوبة لمعالي الدكتور صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء هذه المقالة منشورة في موقع من مواقع الإنترنت وهي اعتراض على توسعة المسعى، التوسعة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله - حفظه الله وأعزه -.
وقبل أن أدخل مع فضيلته في مداولة، أسجل في هذه المداخلة رأيي في فضيلته وأهليته للعلم والقول والفتوى وأنه - حفظه الله - من أتقى علماء بلادنا وأصلحهم وأقواهم حجة وصبراً على بيان الحق والصدع في أدائه، وقد كفانا - حفظه الله - الكثير من الردود على من يستحق الرد عليه من رويبضة ونطيحة ومتردية فجزاه الله خيراً وجعل ذلك في موازين حسناته. وقولي هذا لا يعني ادعاء العصمة لفضيلته فكلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون.
كما أنني لا أدعي العصمة لنفسي فأنا ممن يشملهم قول الله تعالى: (وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً).
حينما كانت عزمة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على توسعة المسعى عرض ذلك على هيئة كبار العلماء وكنت أحدهم وكنت أنا وفضيلته من المعترضين على التوسعة ولكن بعد أن اتضح لي الأمر وثبت ثبوتا يصل إلى حد التواتر بأن هذه التوسعة لا تخرج عن بينية ما بين الصفا والمروة حيث شهد أكثر من ثلاثين شاهداً كلهم يشهدون بمشاهدتهم ومعاينتهم جبلي الصفا والمروة قبل التوسعة السعودية الأولى في عهد الملك سعود رحمه الله وأنهما ممتدان نحو الشرق الشمالي بأكثر من توسعة الملك عبدالله وبارتفاع متقارب من أول الجبل مما يلي الحرم إلى آخره مما يلي شعب علي، هذا بالنسبة لجبل الصفا ومما يلي المُدَّعى بالنسبة لجبل المروة. وأصغر هؤلاء الشهود يتجاوز عمره السبعين عاما. وقد تم تسجيل شهاداتهم من قبل لجنة علمية ذات اختصاص قضائي وعلى مستوى شرعي معتبر وسيخرج بكامل شهاداتهم صك شرعي من المحكمة إن شاء الله، وبعد أن اتضح لي الأمر رجعت عن الاعتراض وظهر لي أن التوسعة توفيق من رب العالمين لخادم الحرمين الشريفين وأنها لا تتجاوز البينية بين الصفا والمروة.
وبهذا يتضح أن توسعة الملك عبدالله للمسعى لم تخرج من أن تكون بين المشعرين الصفا والمروة وأنها داخلة في مدلول قول الله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) والمقصود من قوله تعالى (بهما) أي بينهما بين الصفا والمروة وبعد أن اتضح لنا هذا بالبينية العادلة التي هي في مستوى التواتر كان من بعض أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء التراجع عن الاعتراض على توسعة الملك عبدالله والقول بجواز ذلك والفتوى بأن السعي في هذه التوسعة هو سعي بين الصفا والمروة. وما كنت أظن أن أحدا بعد ذلك يعترض على جواز التوسعة وأنها جزء من عرض المسعى لا سيما من أعضاء هيئة كبار العلماء حتى رأيت وقرأت مقالة حبيبنا وشيخنا الشيخ صالح الفوزان. وعند سماعي بهذه المقالة كنت شديد الحرص على الاطلاع عليها لعل فيها من الحجة والدليل على المنع ما نجهله فأنا لا أبعد عمن قيل عنه: علمت شيئا وغابت عنك أشياء. وحينما قرأت هذه المقالة وجدتها سرابا كنت أحسبه ماء. وعليه فلي مع فضيلته في مقاله هذا وقفات أرى ضرورة نشرها للتنوير والتبصير وتصحيح المفهوم وقديما قيل: الحقيقة بنت البحث.
الوقفة الأولى:
ركز فضيلة الشيخ وقال وأعاد وكرر واحتج على ذلك بمجموعة نصوص من كتاب الله ومن أقوال أهل العلم على أن الصفا والمروة من شعائر الله. فهل أحد نازع في ذلك حتى يحتاج الأمر إلى مثل هذا القول وتكراره والاستدلال عليه والاعتراض على من غيرها. فكل علماء المسلمين قاطبة يقولون بأن الصفا والمروة من شعائر الله وشعائر الله لا تغير. فما هما الصفا والمروة؟ هل هما على سبيل حصري عرضهما طرفا المسعى السابق لتوسعة الملك عبدالله وأن ما خرج عن عرضهما لا يعتبر من الصفا ولا من المروة؟ إذا قال شيخنا ذلك فما دليله من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو من أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم من أئمة المسلمين. فالصفا جبل والمروة جبل وقد شهد ثلاثون شاهداً من كبار السن بأنهم يعرفون الجبلين وقد شاهدوا امتدادهما خارج طرفي المسعى قبل توسعة الملك سعود بما يدخل توسعة الملك عبدالله فيما بين الجبلين - جبلي الصفا والمروة - فأي تغيير في المشعرين الصفا والمروة - يا أخي صالح؟ فالمسعى السابق وما لحقه من توسعة الملك عبدالله لا يزال مسعى والسعي فيهما سعي بين المشعرين الصفا والمروة.
الوقفة الثانية:
قال - حفظه الله - بعد أن أورد نصا في صفة سعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه سعى بين الصفا والمروة وقال: خذوا عني مناسككم. قال فضيلته: والبينية تقتضي ألا يخرج عما بينهما في السعي. ونحن مع فضيلته فيما قال بأن السعي لا يصح إلا أن يكون بين المشعرين الصفا والمروة. لكننا نقول: - هداك الله وأرشدك للحق - هل لديك دليل عقلي أو نقلي من كتاب الله أو من سنة رسوله على أن هذه التوسعة خارجة عن بينية ما بين الصفا والمروة؟ ألا يكفيك ثلاثون شاهداً كلهم أكبر منك سنا وغالبهم من أهل مكة وأهل مكة أدرى بشعابها وكلهم يشهدون شهادة لا لبس فيها ولا غموض ولا احتمال على أنهم شاهدوا - قبل توسعة الملك سعود - جبلي الصفا والمروة ممتدين نحو الشمال الشرقي إلى ما خلف توسعة الملك عبدالله فهل البينية مفقودة في التوسعة الأخيرة؟ يا فضيلة الشيخ أنت تعلم وليس مثلك الآن يُعلّم أن دم المسلم حرام. فإذا كان محصنا وثبت عليه الزنا بشهادة أربعة شهود حل دمه وتعين إقامة حد رجمه. وكذلك الأمر فيمن ثبت عليه قتله أخاه المسلم عمداً عدواناً يقتل قصاصاً بشهادة عدلين. فأين هذا من شهادة ثلاثين شاهداً منهم عالم من علماء المسلمين وفقهائهم ومفتيهم هو سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين؟ ألا يكفيك ذلك بأن هذه التوسعة لا تخرج عن أن تكون بين الصفا والمروة؟
الوقفة الثالثة:
يقول فضيلته بأن المسعى قضية دينية لا دخل للرأي فيها.
فهل - حفظك الله - دخلت الآراء فيها؟ أليس القول بأن التوسعة الجديدة هي تطبيق للبينية بين الصفا والمروة يعد رأياً؟. فالأمر لم يتجاوز أن يكون المسعى قضية دينية لا دخل للرأي فيها، أعند فضيلتكم دليل من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو من أي عالم من علماء المذاهب الإسلامية على أن هذه التوسعة خارجة عن البينية بين الصفا والمروة وهل قال أحد من علماء المسلمين إن السعي في المسعى من قضايا الخلاف؟
الوقفة الرابعة:
احتج فضيلته بقرار اللجنة المشكلة في عهد الملك سعود رحمه الله والمؤيد قرارها من شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فهذا احتجاج في غير محله لما يلي:
قرار اللجنة عالج تعرجات المسعى من حيث الطول وأما العرض فقد جاء في القرار أن اللجنة اطلعت على كلام أهل العلم في المذاهب الإسلامية وذكرت أن الحنابلة لم يذكروا في كتبهم فيما اطلعت عليه اللجنة نصوصاً تتعلق بعرض المسعى وبعض الشافعية قالوا بأن عرض المسعى لم يتعرض له من قبل أصحابهم لعدم الحاجة إليه.
والمسألة تتعلق بعرض المسعى لا بطوله، وعرض المسعى قدره عرض الجبلين المشعرين الصفا والمروة فمن سعى بين الصفا والمروة سواء أكان سعيه بين طرفي الجبلين مما يلي الحرم أم بين طرفي الجبلين مما يلي شعب علي والمُدَّعى أم كان سعيه بين وسطي الجبلين الصفا والمروة كل ذلك سعي يصدق عليه أنه طوف بهما - أي سعى بينهما - وقد ثبت أن توسعة الملك عبدالله للمسعى لم تخرج عن أن تكون بين الصفا والمروة. وإذا كان عند فضيلته ما يثبت أن هذه التوسعة خارجة عن البينية بين الصفا والمروة فعلى فضيلته عبء الإثبات. وإن قال فضيلته بأن الأصل النفي فنقول لفضيلته عندنا إثبات بأن التوسعة لم تخرج عما بين جبلي الصفا والمروة. وهذا الإثبات يتجاوز حد التواتر فلا محل للنفي بجانب الثبوت وفضيلته أحد علماء الأصول يعرف ذلك ويقرره.
وأما القول بأن اللجنة والشيخ محمد رحمهم الله قد حرصوا على عدم التجاوز، تجاوز المداخل الثلاثة عند الصفا فنقول لفضيلته: لا شك أن عرض المسعى بعد التوسعة الأولى في عهد الملك سعود رحمه الله أطول من عرضه قبل التوسعة. وقد أخذت التوسعة الأولى جميع الدكاكين الكائنة على يمين الساعي وهو متجه إلى المروة ولم يعترض أحد من أهل العلم في ذلك الوقت على إدخال هذه الدكاكين في المسعى لكونها واقعة بين الصفا والمروة. فما دام الضابط لعرض المسعى تحقق البينية بين الصفا والمروة فقد تحققت البينية بينهما بالنسبة للتوسعة الأولى وتحققت كذلك بالنسبة لتوسعة الملك عبدالله. وبهذا يبطل الاحتجاج بقرار اللجنة السابقة المؤيد من الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله.
الوقفة الخامسة:
قال فضيلته في مقاله: والبينية تقتضي ألا يخرج عما بينهما في السعي لأن من خرج عنهما لا يعتبر ساعيا بين الصفا والمروة وهي قضية تعبدية لا دخل للرأي فيها إلى أن قال - حتى قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وبالنظر إلى أن الصفا شرعا هو الصخرات.. ولكون العقود الثلاثة لم تستوعب كامل الصخرات عرضا فقد رأت اللجنة أنه لا مانع من توسيع المصعد المذكور بقدر عرض الصفا. إلى آخره.
أقول هذا القول الذي نقله فضيلته عن اللجنة وعن الشيخ محمد رحمهم الله وهو قول صريح في قبول اقتراح توسيع مدخل الصفا ومدخل المروة وأن يكون المسعى في مستوى توسيع مصعد الصفا. أليست هذه توسعة؟ وقد كان في مقابل توسيع مدخل الصفا على طول المسعى من اليمين اتجاها إلى المروة مجموعة من الدكاكين أدخلت توسعة للمسعى في مقابلة توسعة مدخل الصفا ومدخل المروة. وهذه يا فضيلة الشيخ توسعة. ولا اعتراض عليها لأنها في محيط البينية بين الصفا والمروة. وكذلك توسعة الملك عبدالله هي في محيط البينية بين الصفا والمروة. وطالما أن أي توسعة لا تخرج عن البينية بين الصفا والمروة فهي توسعة لا تخرج عن أن تكون بين المشعرين الصفا والمروة. ولعل فضيلة الشيخ يوسع دائرة نظره الفقهي ليصل إلى أن عرض المسعى لم يرد فيه نص غير قول الله تعالى (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) أي يسعى بين الصفا والمروة فمن هذا النص الكريم يتضح أن عرض المسعى هو عرض الجبلين الصفا والمروة من الشرق إلى الغرب وإذا كان لدى فضيلته نص يخالف ذلك فعليه بيانه فنحن مع الحق - إن شاء الله - أينما كان.
الوقفة السادسة:
أورد فضيلته مجموعة نصوص من المفسرين على أن مشاعر الحج هي مناسكه ومنها الصفا والمروة. ولم يظهر لي وجه إيراد هذه النصوص والحال أن الإجماع منعقد على أن الصفا والمروة من شعائر الله. فهل في توسعة الملك عبدالله اعتراض صريح أو ضمني على أن الصفا والمروة من شعائر الله حتى يتجه فضيلته لإيراد هذه النصوص ليحتج بها؟ سبحانك ربنا لا نقول إلا بما قلت وأكدت (إن الصفا والمروة من شعائر الله) فهما مشعران من مناسك الحج ومشاعره. ونحن - حفظ الله شيخنا - مع نصوصه التي أوردها عن المفسرين وليس فيها حرف واحد يعترض به على توسعة الملك عبدالله والتوسعة لم تخرج عن بينية ما بين المشعرين الصفا والمروة. وبينية المشعرين ليست محصورة ومقصورة على عرض المسعى قبل توسعة الملك عبدالله ومن يقل ذلك فعليه الدليل الناقل لعموم قوله تعالى (إن الصفا والمروة من شعائر الله) فهما جبلان متقابلان يصح السعي بين طرفيهما شرقاً وغربا وبين وسطيهما.
الوقفة السابعة:
قال فضيلته بعد ذكره النصوص من التفاسير قال: فما خرج من محاذاتها من السعي فإنه لا يصح، نقول هذه العبارة يا فضيلة الشيخ غير صحيحة. والصحيح أن تقول فمن سعى فيما خرج عما بينما فسعيه غير صحيح. ونقول لفضيلته إنك بهذا القول: فمن سعى فيما خرج عما بينهما فسعيه غير صحيح قد أصبت الحق ولكن يبقى عليك تحقيق مناط البينية ليتضح ما إذا كانت توسعة الملك عبدالله داخلة في البينية أو خارجة عنها.
الوقفة الثامنة:
قال فضيلته في مقاله ما نصه: ولذلك كان عمل المسلمين في المسعى التقيد بمساحة المسعى طولا وعرضا فيما بين الصفا والمروة وما خرج عنهما فليس من المسعى - إلى آخر قوله هذا - نقول يا فضيلة الشيخ ما قلته هنا حق وعدل وصدق. ولكن ما هو التحقيق العلمي لطول المسعى وعرضه. أما طوله من الصفا إلى المروة فليس محل خلاف والحمد لله وأما عرضه فعرضه عرض الجبلين ما بين الشرق والغرب، وعموم قول الله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) ينص على العموم ويدل على أن السعي في بعض العرض لا يلغي صحة السعي في العرض الباقي أو في كامل العرض. وإذا كان لدى فضيلته نص بتحديد عرض المسعى قبل توسعة الملك عبدالله وتخصيص العموم فعليه تقديمه فالبينة على المدعي والحق أحق أن يتبع.
الوقفة التاسعة:
قال فضيلته في معرض مقاله: فالحفر لأجل البحث عن زيادة على الموجود والتنقيب تكلف لم يأمر الله به ولا رسوله، ثم إن المطمور تحت الأرض لا يمكن إلحاقه بالمشعر البارز من غير دليل من كتاب ولا سنة ثم هو لا يأخذ حكم المعلم والمشعر البارز من حيث الصعود عليه والنزول منه.. إلخ.
نقول لفضيلته: ليس الحفر والتنقيب عن الحجارة المماثلة لأحجار جبل المروة وجبل الصفا هو دليل القول بجواز التوسعة فما تحت الأرض قد لا يصلح أن يكون دليلاً على ما فوقها. وليس الدليل على أن توسعة الملك عبدالله لا تخرج عن أن تكون بين الصفا والمروة ليس الدليل على ذلك الحفر وإنما الدليل على ذلك شهادة قرابة ثلاثين شاهداً كلهم يشهدون على معاينتهم امتداد الصفا والمروة نحو الشرق وبارتفاعهما وأن الامتداد متجاوز توسعة الملك سعود سنة 1375هـ وتوسعة الملك عبدالله. فيا فضيلة الشيخ صالح لا تتمسك بما لم يتمسك به. ولا تحتج على ما لم يحتج به ووالله لو لم يكن الدليل على صحة التوسعة وجوازها إلا الحفر لكنا معك في رفض هذا الدليل.
الوقفة العاشرة:
قول فضليته: وأما الذين أفتوا بأن الزيادة لها حكم المسعى فلم يعتمدوا على شيء. يا فضيلة الشيخ هل وصلت بك الغفلة إلى أن تقول هذا القول؟ أليس قول الله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) كافيا؟ أليس هذا القول الكريم من رب كريم شيئاً؟ سبحانك اللهم وتعاليت فقولك يا ربنا الحق وحكمك الحق وأمرك حق وتشريعك حق. أما أن يكون لك يا فضيلة الشيخ حق في تخصيص ما عممه الله بغير مخصص شرعي فتخصيصك ما هو عام في قول الله تعالى بدون مستند شرعي للتخصيص هو الذي ليس لك به حق ولا شيء. وما ذكرت مما عليه المسلمون في السعي في بعض المسعى لا يعتبر تخصيصاً منهم لعموم جواز السعي بين جبلي الصفا والمروة. فالكعبة بعضها مما هو في حجر إسماعيل لم يضف إلى مبنى الكعبة وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حدثاء عهد بإسلام لهدمت الكعبة وأعدت بناءها على قواعد إبراهيم فهل عدم إضافة ذلك الجزء من الكعبة إلى داخل بنائها يخرجه عن أن يكون من الكعبة؟ وكذلك الأمر بالنسبة للمسعى فهل عدم السعي في بعضه يخرج ذلك البعض عن أن يكون من المسعى؟
ولا أعتقد أن فضيلته يتردد في القول بصحة صلاة من استقبل جزءاً من أرض الكعبة وإن لم يكن ضمن ما أحيط بالجدران الأربعة من أرض الكعبة وعليه فلا يجوز لفضيلته أن يتناقض ويفرق بين متماثلين فيقول بصحة الصلاة ولو كان الاستقبال لأرض من الكعبة لم تدخل في محيط بنائها ويقول بعدم جواز السعي في أرض لم تدخل سابقاً في المسعى الحالي قبل توسعة الملك عبدالله مع أنها داخلة في بينية ما بين الصفا والمروة.
الوقفة الحادية عشرة:
ردَّ فضيلته في مقال إلحاقي وضعه في موقعه الخاص بفضيلته في الإنترنت على القائلين بأن المسعى لم يدل على تحديده دليل شرعي.
يا فضيلة الشيخ لم يقل أحد من المجيزين توسعة المسعى إن تحديد المسعى لم يدل على تحديده دليل شرعي وإنما قالوا لم يدل على تحديد عرضه بما عليه توسعة الملك سعود رحمه الله دليل شرعي وأما المسعى طولا وعرضا فهو محدد تحديدا دقيقاً بقوله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) فقوله تعالى: (أن يطوف بهما) تحديد لطول المسعى بين الجبلين الصفا والمروة وتحديد لعرض المسعى بحيث لا يتجاوز المسعى ما خرج عن عرض جبل الصفا وما خرج عن عرض جبل المروة. وهذا الدليل صريح من كتاب الله تعالى على تحديد طول المسعى وتحديد عرضه فلعل فضيلته يعيد النظر فيما قال فالرجوع إلى الحق فضيلة.
الوقفة الثانية عشرة:
اعتراضه على القول بأن ما قارب الشيء له حكمه، يا أخي صالح لم يقل أحد من أهل العلم بهذا القول إلا من شذ وإنما قالوا يجب أن يكون السعي فيما نص عليه ربنا تعالى وتقدس حيث قال: (أن يطوف بهما) أي بينهما وأما الطواف - السعي - خارج ما بين الصفا والمروة فهو سعي باطل وإن كان مقاربا لما بينهما.
الوقفة الثالثة عشرة:
قول فضيلته: إن الشهود شهدوا على أن ما تحت الأرض أكثر من الموجود.
يا فضيلة الشيخ هل اطلعت على نصوص شهادة الشهود الثلاثين حتى تقول عنهم هذا القول؟ إنهم شهدوا شهادة واضحة صريحة على أنهم قد شاهدوا جبلي الصفا والمروة قبل التوسعة الأولى في عهد الملك سعود وأنهما جبلان ممتدان نحو الشمال الشرقي بما يزيد عن التوسعتين توسعة الملك سعود وتوسعة الملك عبدالله وأن امتدادهما كان بارتفاع مقارب لأكثر مما صار عليه الجبلان - جبلا الصفا والمروة - اليوم ولم يشهدوا على حجارة تحت الأرض فالحق أبلج وهو أحق أن يتبع.
الوقفة الرابعة عشرة:
حصر فضيلته النظر الشرعي فيما يتعلق بأحكام الحج لا سيما المسعى في علماء المملكة وأن غيرهم من علماء المسلمين ليس لهم حق في التدخل في ذلك. فنقول لفضيلته: كيف يصدر مثل هذا القول منك - حفظك الله - وأنت أحد علماء المسلمين والمسلمون جميعا إخوة متمسكون جميعا بالتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى وقد كان من حكامنا - رحم الله موتاهم وحفظ لنا أحياءهم - الرجوع إلى علماء المسلمين داخل المملكة وخارجها، من ذلك اقتراح نقل المقام إلى مكان لا يضايق الحجاج كما هو رأي سماحة شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. وكان القرار عدم الموافقة. وأخذت الحكومة بقرار عدم نقله. ومن ذلك أيضاً مسألة تحديد حجاج كل دولة فقد جرى دراسة الموضوع في مؤتمر قمة إسلامي وصدر بذلك من منظمة المؤتمر الإسلامي قرار دولي إسلامي تم الأخذ به وتطبيقه. فقولنا بأن ما يتعلق بأمور المسلمين في عبادة الحج لا يجوز لغير علماء المملكة الدخول فيه قول لا يقره مبدأ تواصي المسلمين بالحق ولا يجوز لنا أن نحتكر ذلك ونقول بأن هذا من خصوصيات علمائنا. أقول هذا وفضيلتكم يعلم أنني أنا وأنت عضوان في مجلس هيئة كبار العلماء ولكن ادعاء الاختصاص بما ليس لنا فيه حق لا يجوز ولا يُقر.
وخلاصة القول ما يلي:
1- لم ينكر أحد من أهل العلم أن الصفا والمروة مشعران من مشاعر الحج.
2- لم يقل أحد من أهل العلم إن توسعة الملك عبدالله تغيير لمشعري الصفا والمروة.
3- لم يقل أحد من المعتد بهم في العلم والفقه إن دليل القول بأن توسعة الملك عبدالله ضمن المسعى لأن الحفر والتنقيب دل على ذلك.
4- لم يقل أحد من أهل العلم إن توسعة الملك عبدالله داخلة في المسعى لأن ما قارب الشيء له حكمه.
5- لم يقل أحد من أهل العلم إن أمر الملك عبدالله بالتوسعة رفع للخلاف في ذلك على افتراض أن التوسعة خارجة عن محيط المسعى إلا أن ولي الأمر حسم الخلاف باختياره.
6- لم يقل أحد من أهل العلم بحصر المسعى فيما سعى فيه رسول صلى الله عليه وسلم فقط وإن ما كان خارجا عنه فليس من المسعى.
7- لم يقل أحد من أهل العلم بأن ما كان خارجا عما بين جبلي الصفا والمروة لا يخرج عن البينية.
8- لم يقل أحد من أهل العلم بأن من سعى فيما هو خارج عن البينية إن سعيه صحيح فلا شك أن سعيه باطل.
9- لم يقل أحد من أهل العلم بأن اختيار ولي الأمر توسعة المسعى كان على سبيل الرأي والاجتهاد. فلا شك أنه تطبيق للبينية بين الصفا والمروة وتقيد بقوله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما).
10- قول فضيلته بأن الفتوى بجواز التوسعة لم تعتمد على شيء. أليس قول الله تعالى: (إن الصفا والمروة.. إلى قوله تعالى.. أن يطوف بهما) شيئا كريما من رب العباد؟
11- قول فضيلته بأن المسعى لم يدل على تحديده دليل شرعي. هذا القول أيجوز أن يقول به مثل شيخنا عضو هيئة كبار العلماء وهو يقرأ مراراً وتكراراً قول الله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله.. الآية).
12- قول فضيلته إن الشهود شهدوا على أن ما تحت الأرض أكثر من الموجود. أليس هذا يا فضيلة الشيخ تجنيا على الشهود بما لم يشهدوا به. لعلك يا فضيلة الشيخ ترجع إلى أمين لجنة سماع شهادة الشهود لتعيد النظر وترجع عما قلت عن الشهود بغير حق.
أسأل الله تعالى أن يدلنا ومعنا حبيبنا وشيخنا الشيخ صالح على الحق ويرزقنا اتباعه وأن يدلنا على الباطل ويعيننا على اجتنابه.
ولا شك أن الحق أحق أن يتبع وأن مراجعة الحق والرجوع إليه فضيلة. وقد كانت مداخلتي مع فضيلة الشيخ مداخلة أعتز بها فهي مداخلة مع عالم فقيه قوي في جانب الحق مجاهد في سبيل الله بقلمه في سبيل التوجيه والتبصير وتصحيح الفهوم والرد على الشبه والانحرافات جعل الله ذلك في موازين حسناته. ولأن فضيلته يحمل لواء الاعتراض على التوسعة وعلى القول بجوازها و صحتها أحببت أن أدخل مع فضيلته في هذا النقاش وأرجو من معاليه أن يتحمل مني ما قد يكون في مداخلتي معه من خروج عن أدب المناقشة فهو زميل عزيز في نفسي له من التقدير والاحترام والمحبة ما الله به عليم. فو الله لا أريد إلا الحق ما استطعت ولا شك أن تمسك فضيلته برأيه في الاعتراض كان مبنيا على اعتقاده أن هذا هو الحق وأن براءة ذمته تقتضي منه ذلك. فجزاه الله خيرا على اجتهاده وأرجو ألا يحرمه الله أجر الاجتهاد وأن يغفر له خطأه إن كان. ونظراً إلى أن المسألة مما له تعلق بعبادة هي أحد أركان الإسلام وقد جرى من فضيلته نشر مقاله في موقع من مواقع الشبكة الإلكترونية على سبيل تعميم النشر فقد جرى مني نشر هذه المداخلة مع فضيلته في وسيلة إعلامية للإفادة وعموم الانتفاع.
والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* عضو هيئة كبار العلماء