"التقاعد" تمول شراء المساكن بفائدة "القرض المتناقص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعلن محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد إمكانية السماح للمقترض من الصندوق العقاري بالاستفادة من برنامج تمويل قروض المساكن، الذي تعتزم المؤسسة إطلاقه نهاية الشهر الجاري، مؤكداً أن فائدة القروض يتم احتسابها بناءً على حساب القرض المتناقص.

أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد برنامج تمويل شراء الوحدات السكنية "مساكن" لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين وشريحة من المتقاعدين، بحضور محمد بن عبد الله الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، وراشد العبد العزيز الراشد رئيس مجلس إدارة بنك الرياض خلال حفل أقيم في قاعة المحاضرات في المؤسسة العامة للتقاعد، جرى خلاله توقيع عقد بين المؤسسة العامة للتقاعد وبنك الرياض لإدارة برنامج "مساكن" الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد كوكيل عن المؤسسة.
وأوضح محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أن إطلاق هذا البرنامج من قبل المؤسسة العامة للتقاعد يأتي للمساهمة في خدمة قطاع الإسكان، مبيناً أن معدل النمو السكاني في المملكة يعد واحدا من أعلى معدلات النمو في العالم، مما يزيد من الاحتياجات التمويلية، حيث تحتاج السوق السعودية حسب الخطة الثامنة للتنمية إلى نحو 200 ألف وحدة سكنية وبتكلفة تصل إلى 100 مليار.
وتبنت المؤسسة العامة للتقاعد مشروع تمويل شراء الوحدات السكنية "مساكن" لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين وشريحة من المتقاعدين، وستكون بداية تنفيذه في الـ 30 من الشهر الجاري، وسيكون الحد الأدنى للتمويل 150 ألف ريال، ومليون ريال كحد أعلى مع إمكانية السداد لمدة 25 عاما، وفترة السماح عام واحد. وهذا المشروع كبقية مشاريع المؤسسة العامة للتقاعد يهدف إلى تعزيز موارد المؤسسة، كما سيكمل مسيرة المشاريع التمويلية الأخرى التي تنفذها المؤسسات التمويلية وليس منافسا لها، حيث إن سوق التمويل العقارية تستوعب مبالغ كثيرة نظرا للحجم الكبير المتوقع للطلب على المساكن، كما أن المؤسسة أخذت في اعتبارها إمكانية خلق سوق ثانوية من خلال التصكيك بعد التمويل، حيث سيتم دراسة بيع جزء من هذه التمويلات على شكل صكوك متداولة.
يذكر أن المؤسسة قد رصدت لهذا البرنامج ما يقارب ملياري ريال لتغطية الطلب المتوقع للفترة المتبقية من هذا العام 2007، ومن المتوقع أن يعتمد مجلس إدارة المؤسسة نحو أربعة مليارات ريال سنويا لتغطية الطلبات السنوية للأعوام المقبلة.
ويأتي توقيع الاتفاقية بين المؤسسة العامة للتقاعد مع بنك الرياض لتنفيذ البرنامج باعتباره وكيلا عن المؤسسة، وذلك لدراسة العقار وتقييمه والتأكد من مناسبة العقار وملاءمته للشروط الموضوعة، وكذلك إنهاء إجراءات تمليك العقار، سواء كان فيلا أو دبلكس أو شقة، بحيث لا تتجاوز نسبة الاستقطاع ثلث الراتب للموظف المدني والعسكري ولا تتجاوز نسبة الاستقطاع ربع المعاش للمتقاعدين المستفيدين من البرنامج، كما يسمح بالتضامن بين الزوجين لرفع سقف التمويل.
ويتميز برنامج التمويل الذي ستنفذه المؤسسة العامة للتقاعد "مساكن" بميزة مختلفة عن البرامج المطروحة حاليا من البنوك، وكذلك البرامج المقدمة من مؤسسات مالية أخرى أن المؤسسة العامة للتقاعد ستكون أولى المؤسسات المالية التي تقدم هذا البرنامج على أساس القسط المتناقص، إضافة إلى مزايا أخرى منها توفير التمويل طويل الأجل بأقساط ميسرة مع إعطاء المستفيد فترة سماح للسداد وحساب تكلفة التمويل على التكلفة إلى جانب إمكانية السداد المبكر.
وينتفع من مزايا هذا البرنامج جميع موظفي الدولة المواطنين في القطاع العسكري أو المدني الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لنظام التقاعد من الموظفين والموظفات الذين تنطبق عليهم الشروط كما يمكن استفادة الزوجين متضامنين من البرنامج، علما بأنه تم إجازة البرنامج من قبل الهيئة الشرعية.
أكد محمد الخراشي أن برنامج "مساكن" استغرق تنفيذه عامين، مؤكداً أنه سيعود بالفائدة على المشتركين في المؤسسة، لافتاً إلى أنه تم تشكيل فريق عمل خاص ببرنامج "مساكن" لتقييم أداء البرنامج ورصد الملاحظات عليه خلال الفترة المقبلة، لتعرض على مجلس إدارة المؤسسة للنظر في التوجيه بما يلزم، معتبراً شروط البرنامج غير نهائية وأنه بالإمكان النظر فيها وتعديلها بما يتناسب مع تطلعات المؤسسة والمستفيدين.
وحول الفائدة التي ستتم على القروض المقدمة من مؤسسة التقاعد أوضح الخراشي أن البرنامج قائم على اعتبار استثماري، وأن العائد قائم على شقين الأول تغطية التكاليف المستثمرة، وتغطية التكاليف المقدمة الممنوحة لمدير البرنامج.
وأضاف أن ميزة البرنامج أنه يتم احتساب الفائدة على أساس القسط المتناقص، من حيث أن المبالغ التي ستحسب كأرباح على التمويل سيتم احتسابها وفقاً للمبالغ القائمة التي لم تسدد، مؤكداً في الوقت ذاته أنه هذه ميزة لا توجد في أي تمويل آخر في المملكة.
وقال محافظ مؤسسة التقاعد إن شروط برنامج "مساكن"وضعت على أساس حماية أموال المشتركين في نظام المؤسسة، لافتاً إلى أن البرنامج يشترط على الراغبين تحويل رواتبهم على بنك الرياض.
وأفاد الخراشي في رد على سؤال لـ "الاقتصادية" أن الدراسات التي أجرتها المؤسسة أظهرت وجود أعداد كبيرة ترغب في تمويل برنامج "مساكن"، نافياً أن يكون هناك أي مشكلات في البرنامج خلال بدء تطبيقه، بالنظر إلى الاستعدادات الخاصة التي وفرتها المؤسسة وبنك الرياض لهذا الغرض.
ولفت الخراشي إلى أن المقترضين من الصندوق العقاري يحق لهم الاستفادة من التمويل من "مساكن"، بالنظر إلى عدم اشتراط الصندوق الاستقطاع الإلزامي من المستفيد.
وتابع أن المسكن الذي سيتم تمويله سيكون مرهونا باسم مؤسسة التقاعد إلى أن يتم تسديد كامل المبلغ، مبيناً أنه تم التنسيق مع وزارة العدل في هذا الشأن.
وأبان الخراشي أنه بإمكان الراغبين في تمويل برنامج "مساكن" التوجه إلى فرع المؤسسة المنتشرة في جميع مناطق المملكة للاستفادة من البرنامج، وتقديم طلباتهم لترسل بعد ذلك إلى المقر الرئيسي، كاشفاً عن أن المؤسسة ستعتمد في خطتها المقبلة استقبال طلبات القروض عن طريق الإنترنت، للتسهيل على المستفيدين.
وفي سؤال يتعلق بإمكانية بإسقاط القروض على المتوفي، أوضح الخراشي أن المؤسسة تدرس إعفاء المتوفي من تسديد القرض، بعد التنسيق مع شركات التأمين في هذا الشأن، مؤكداً أن هذا السبب الذي دعا المؤسسة لتحديد سن 55 سنة كأعلى سن يمكن من خلاله استحقاق التمويل.

شروط التمويل

ألا تقل مدة الخدمة في الدولة عن عامين، ألا يقل العمر عن 25 سنة، ولا يزيد عن 55 سنة عند تقديم الطلب، ألا يقل الراتب عن 5000 ريال، أن يكون خاضعا لنظام التقاعد المدني أو العسكري، عدم وجود التزامات مالية أخرى تحول دون استقطاع النسبة المسوح بها نظاما للموظفين أو المتقاعدين، للمؤسسة الحق في إعادة النظر في شروط التمويل لموظفي الجهات التي بصدد التحول من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية لترتيب آلية السداد للمستثمرين منهم في العمل أو المستقيلين،
كما تتضمن الشروط: حق المؤسسة في تأجيل طلبات التمويل المقدمة من منسوبي الجهات التي لم يتم تسوية الحسابات معها، التزام المستفيد من البرنامج باستمرار السداد للأقساط المتبقية في المواعيد المحددة وفي حال انتهاء علاقته بالوظيفة قبل انتهاء السداد فإن عليه إبلاغ المؤسسة بذلك مباشرة ليتم تحديد آلية سداد الأقساط المتبقية وذلك في الحالات التالية: عند الانتقال من مظلة نظام التقاعد (العسكري أو المدني) إلى نظام التأمينات الاجتماعية، عند الابتعاث لأغراض الدراسة الأكاديمية، عند صدور حكم شرعي بحقه.

اشتراطات المسكن

لحصول المؤسسة العامة للتقاعد على الضمانات الكافية لحفظ حقوقها، فإنه من شروط التمويل أن يتم شراء المسكن وإفراغه باسم المؤسسة ومن ثم بيعه ونقل ملكيته للمستفيد مع رهنه للمؤسسة إلى أن يتم سداد كافة المبالغ المستحقة على المستفيد.
واشترط لشراء المسكن ما يلي: عدم تجاوز عمر المسكن عشر سنوات تحتسب من تاريخ شهادة اكتمال البناء، يجوز شراء الفيلا أو الشقة أو الدوبلكس ولا يجوز شراء الأرض أو العمائر التجارية، أن يكون المسكن جاهزا للاستخدام وتتوافر فيه كافة الخدمات المطلوبة، تخضع قيمة المسكن للقيمة التقديرية التي تحدد عند الشراء.
أما الالتزامات المالية على المستفيد فتتضمن: تسديد دفعة مقدمة 10 في المائة حداً أدنى من قيمة المسكن، يجوز للمستفيد زيادة الدفعة المقدمة عن النسبة المحددة في الفقرة السابقة، تحسب المؤسسة تكاليف التمويل وتحمل على الأقساط الشهرية للسداد، بحيث لا يتجاوز القسط الشهري مع تكاليف التمويل ثلث الراتب للموظف والربع من معاش المتقاعد، موافقة المستفيد على تحويل الراتب أو المعاش إلى الحساب الذي تحدده المؤسسة، لضمان تحصيل حقوقها، يبدأ السداد بعد فترة سماح لمدة سنة تبدأ من تسلم المسكن، تحسب الأقساط وتكاليف التمويل ومدته وفقا للمعادلة التي تحددها المؤسسة.
وفي حالة التعثر في السداد فيتم اتخاذ عدد من الإجراءات منها: في حالة التعثر في سداد أي قسط مستحق لمدة عشرة أيام فإن للمؤسسة أو من يمثلها من البنوك حق المطالبة بدفع قسطين اثنين على الفور، القسط الذي استحق ولم يدفع، والقسط الذي يليه في الاستحقاق، مع إنذاره خطيا بالتنفيذ (البيع) على المسكن، عند التعثر في سداد ستة أقساط متتالية 180 يوما فإن للمؤسسة إنذاره وطلب إخلاء المسكن، لبيعه والاستيفاء من ثمنه، ولها بيعه دون الإخلاء، يلتزم المستفيد بإخلاء المسكن للبيع فوراً طبقا للفقرة السابقة، يسلم المسكن فور إخلائه للمؤسسة بموجب محضر تسليم يوقع من قبل الطرفين، تودع المؤسسة غلة البيع بعد خصم المصاريف والأقساط المستحقة في حساب المستفيد.