الفوضوية وعدم احترام حقوق الآخرين والأنظمة.

شكراً لصاحب السمو والتميز الإبداعي

أخي العزيز دعني أقول لك إن الحديث في هذا الخصوص يطول ويطول وهنا أجد نفسي تواقةبأن أصول وأجول في خضم هذه المعركة بين إتباع الأنظمة وأختراقها 000

ياســــــــــــــــــــــ ــــــادة ياكرام دعوني أقول لكم :

إن الوقوف في الصف واحترام القانون وحقوق الآخرين أصبحت سبة يوصف صاحبها بالسذاجة والضعف ولربما شك في قدراته العقلية! لم يعد البعض يطيق انتظار دوره، فقد يسيطر عليه وهم التميز عن الآخرين، وأنه يصح له ما لا يصح لغيره!
لذا لم يكن مستغربا أن تتفشى الواسطة لإنهاء الأعمال الروتينية لأن صاحب المعاملة يرغب في إنهائها قبل أن يحين دوره أو دون أن يقف في الصف ابتداء! يشجع على ذلك أن الموظف يرغب في الحصول على هدايا قيمة أو تعجيل الترقية لأنه لم يشأ هو الآخر أن ينتظر حتى يحين دوره في الترقية!
الكل يلهث لتحقيق مصالحه الخاصة حتى ولو على حساب المصلحة العامة، وكأن كل واحد منا يعيش في معزل عن الآخر ولم يعلموا أن المجتمع كالسفينة تتطلب تكاتف الجميع للإبحار بها إلى ساحل الأمان. الكل محتاج للآخرين لكن تحت مظلة القانون وداخل إطاره. إن التعاون يكون على البر والتقوى وليس على الإثم والعدوان! ليسهم كل حسب مقدرته في تنمية المجتمع والارتقاء به إلى مستويات أعلى من التحضر. فحقيقة الأمر أن المجتمع هو مجموع أفراده وكيفما يكونون يكون المجتمع. لا أحد يستطيع رؤية المصلحة العامة من خلال مصلحته الخاصة بل يجب رؤيتها بعين الجماعة وأن تحقيقها يتطلب النظرة المشتركة للأمور والعمل الجماعي التعاوني.

من دون هذه النظرة الجماعية لن نفلح إذا أبدا. فكل مطالب من موقعة بعمل الأفضل والاجتهاد وقبول تطبيق القانون على نفسه أولا ومن ثم على الآخرين. إن المصلحة العامة لا سبيل إلى تحقيقها طالما هناك من يخالف الأنظمة والقوانين أو يطبقها بمزاجية وهوى شخصي.

هذا ما أردت توصيله لكم 0000

وقد يكون لي إطلالة أخرى لأن مثل هذه الأمور تستوجب منّا الكثير الكثير من الإسهاب في والتغلغل في هذه القضية 000

أشكر للأستاذ الموقر (أمير بكلمتي)..
مروره العبق .. وفكره الثاقب .. ولا أستغرب على شخصه وقلمه ..
والإضافة التي أضافها جوهرية .. ولا عطر بعد عروس ..
وبالفعل انتهاك النظام أصبح مع الأسف الأساس لدى الكثير ..
ويتسبب ذلك رد فعل عكسي مضاد من المنتظمين حين يرون
النظام ينطبق عليهم فقط .. كمن مثلاً يقف في طابور طويل
مخترق ..ولعل ما أشرت إليه من القضاء على الواسطة مطلب ملحْ .. إذ إنها تحولت من شفاعة حسنة إلى تفضيل غير الكفء على الكفء والبليد عن النجيب .. وهذا من بذور الفساد الإداري المتفشي في دول العالم الثالث بصفة عامة، ونحتاج للقضاء على ذلك سن الأنظمة الفاعلة لتفعيل الشفافية، ومراقبة الأموال والإجراءات وتقييمها، ومتابعة الأرصدة، وكذلك تسهيل الإجراءات وجعلها واضحة لا لبس فيها يعرفها الجميع، وأن يكون لكل إجراء وقتاً محدداً، مع الاختصار والتخفيف على المراجعين، وتفعيل أنظمة الحكومة الإلكترونية، وقضاء الأعمال والمراجعات عن طريق المواقع الرسمية لكل إدارة والإجابة على الاستفسارات، ويعلم الجميع ما في تفعيل ذلك من تخفيف للزحام
في الطرقات وتوفير للوقت والجهد والطاقة ..
والموضوع كما أشار الموقر له قراءات متعددة ومن عدة زوايا .. ويحتاج إلى المزيد والمزيد من إمعان النظر ،،،
تحياتي وتقديري ،،