بدأت اللجنة المشتركة المشكلة من وزارة التجارة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أعمالها الميدانية لضبط المحلات التي تقوم ببيع العباءات النسائية المخالفة من أنواع ما يسمى بـ "المخصرة, والضيقة, والمزركشة, و المحزقة , والملونة"، فيما قررت اللجنة إلزام المحلات التي ضبطت لديها عباءات مخالفة، بإعادة تصنيعها، بما يزيل المحذور الشرعي، أو إتلافها تحت إشراف الجهة القابضة دون المطالبة بتعويض مالي جراء الإتلاف.
وكان سمو نائب وزير الداخلية الأمير احمد بن عبدالعزيز، اعتمد ما أقرته اللجنة الاستشارية المعنية بدراسة ما يشتبه فيه إساءة للدين الحنيف.
