درر وحكم الحكمـاء .{ لنـجلـس ونستـمـتع بأقوالـهـم فالحكـمـه }.

في أواخر العشرينات بالبحرين ، ورث راشد الزياني ثلاثة أشياء: ديون متراكمة على والده ليس لها مقابل لتسديدها ومسئولية إعاشة عائلة كبيرة تزيد على ثلاثين شخصاً وضرورة الحفاظ على مركز العائلة الاجتماعي كتجار لؤلؤ مرموقين. أتقن الزياني تجارة اللؤلؤ مهنة آبائه مبتدءاً بالطواشة بمفرده في قارب صغير لشراء اللؤلؤ من أعالي البحار بعد أن تم باع والده العقار والسفينة لسداد جزء من الديون المتراكمة. بحث عن مورد مالي للمعيشة ولم يجد سوى وظيفة مدرس رياضيات فعمل لمدة عام واحد فقط كان يتقاضى خلالها خمسة دنانير (دولار ونصف) شهرياً. قرر بعدها-بحس رجل الأعمال- العودة لميدان التجارة. وضع ميزانية تقشف صارمة لعائلة كبيرة اعتادت العيش الرغيد. اجتهد على العمل بديوان الحكومة بوظيفة سكرتير ليعمل صباحاً ويباشر عمله التجاري مساءاً. كرس جهوده على تعلم الترجمة والطباعة العربية والإنجليزية حتى زاد راتبه إلى 12 دينار. تمكن إثر ذلك من توفير مبلغ 80 دينار دخل بها في صفقة تجارية محسوبة وتحول المبلغ إلى 200 دينار. بعد مرور عام تضاعف المبلغ ست مرات ليصل إلى 1200 دينار. حينها اتخذ القرار الذي غير مجرى حياته ، حيث استقال من الوظيفة ليتفرغ للعمل التجاري رغم إغراءات الوظيفة الآمنة. مضت السنون تباعاً وعمله ينمو ويتطور ، حيث تدرج من بيع المواد الاستهلاكية إلى القرطاسية (الأدوات المكتبية) إلى الأحذية إلى الأثاث. ثم دخل مجال السيارات والمعدات ليحوز على وكالات الأوستن-الروفر-الرولزرويس-الكريسلر-البي ام دبليو والميتسوبيشي. وانتشرت الفروع في كافة دول الخليج والعراق. تنوع النشاط وأصبح يضم فنادق ومصانع وزادت الأرباح عن ملايين الدنانير البحرينية سنوياً. وأصبح تاجر اللؤلؤ صاحب القارب الصغير الذي لا يتسع إلا لشخصين ، رئيساً للجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى و مؤسساً لنادي البحرين الرياضي والعديد من المستشفيات والمدارس وغرفة تجارة وصناعة البحرين وبورصة البحرين وعشرات المشاريع الخدمية والصناعية.