الخدمة المدنية»: التعيين على الوظائف الموقتة بعد عام 1426 «مخالفة»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

قالت وزارة الخدمة المدنية ان التعيين على الوظائف الموقتة في الجهات الحكومية، بعد 25-6-1426هـ، يعتبر «مخالفة» للأنظمة، خصوصاً أنها وقّعت اتفاقاً مع وزارة المال بشأن تلك الوظائف وشغلها.
وأوضح المدير العام لإدارة الإعلام والنشر في وزارة الخدمة المدنية عبدالكريم الهميلي أن الأمر السامي أكد على الجهات الحكومية الالتزام بعدم التعيين على وظائف المستخدمين ووظائف بند الأجور أو وظائف البنود الأخرى مستقبلاً، إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح والبنود، إذ ان وزارته وقعت اتفاقاً مع وزارة المال بشأن تلك الوظائف، وأبلغ مضمونه إلى جميع الجهات الحكومية.
وأضاف: «المعيّنون على وظائف بعد تاريخ الأمر السامي، وظائفهم كانت جميعها على مسميات وظيفية وبموجب مؤهلات محددة الأعمال تتفق مع أهداف تلك اللوائح والبنود»، لافتاً إلى ان التعيين على وظائف بند الأجور والمستخدمين والبنود الأخرى بما لا يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق مع أهدافها يعتبر مخالفة للأنظمة.
وأكد أن التعيين في الخدمة المدنية يكون وفق نظام ولوائح محدودة، وصدور الأمر السامي قبل ثلاثة أعوام لمعالجة أوضاع شغل الوظائف في «الخدمه المدنية».
من جهتهم، طالب عدد من موظفي بند الأجور والمستخدمين وزير الخدمة المدنية بالتثبيت على وظائف رسمية، أسوةً بزملائهم الآخرين في القطاعات الحكومية.
وقال عدد منهم في شكواهم إن الحظ لم يسعفهم في التثبيت على وظائف رسمية، بسبب دراستهم وعملهم في شركات ومؤسسات خاصة، وتم الاستغناء عنهم بسبب مقنع أو غير مقنع.
وأضافوا: «نعيش في حال نفسية صعبة، ونتمنى إيجاد حل لمشكلتنا التي باتت هماً في نفوسنا، فالمستقبل يحتاج إلى استقرار نفسي واجتماعي وأسري، ومصدر الرزق من أهم الأولويات ويحرص كل منا على تأمينه والحرص على تطويره».
يذكر أنه صدر قرار سام في عام 1426هـ، يقضي بتثبيت الموظفين الموقتين والعاملين على بند العمال والأجور ونحوهم، ونقلهم إلى وظائف رسمية بحسب كادر الخدمة المدنية في جميع القطاعات الحكومية.

دمتم في حفظ الرحمن

اخوكم

الحجاج بن يوسف

[quote=الحجاج بن يوسف;227737]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

قالت وزارة الخدمة المدنية ان التعيين على الوظائف الموقتة في الجهات الحكومية، بعد 25-6-1426هـ، يعتبر «مخالفة» للأنظمة، خصوصاً أنها وقّعت اتفاقاً مع وزارة المال بشأن تلك الوظائف وشغلها.
وأوضح المدير العام لإدارة الإعلام والنشر في وزارة الخدمة المدنية عبدالكريم الهميلي أن الأمر السامي أكد على الجهات الحكومية الالتزام بعدم التعيين على وظائف المستخدمين ووظائف بند الأجور أو وظائف البنود الأخرى مستقبلاً، إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح والبنود، إذ ان وزارته وقعت اتفاقاً مع وزارة المال بشأن تلك الوظائف، وأبلغ مضمونه إلى جميع الجهات الحكومية.
وأضاف: «المعيّنون على وظائف بعد تاريخ الأمر السامي، وظائفهم كانت جميعها على مسميات وظيفية وبموجب مؤهلات محددة الأعمال تتفق مع أهداف تلك اللوائح والبنود»، لافتاً إلى ان التعيين على وظائف بند الأجور والمستخدمين والبنود الأخرى بما لا يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق مع أهدافها يعتبر مخالفة للأنظمة.
وأكد أن التعيين في الخدمة المدنية يكون وفق نظام ولوائح محدودة، وصدور الأمر السامي قبل ثلاثة أعوام لمعالجة أوضاع شغل الوظائف في «الخدمه المدنية».
من جهتهم، طالب عدد من موظفي بند الأجور والمستخدمين وزير الخدمة المدنية بالتثبيت على وظائف رسمية، أسوةً بزملائهم الآخرين في القطاعات الحكومية.
وقال عدد منهم في شكواهم إن الحظ لم يسعفهم في التثبيت على وظائف رسمية، بسبب دراستهم وعملهم في شركات ومؤسسات خاصة، وتم الاستغناء عنهم بسبب مقنع أو غير مقنع.
وأضافوا: «نعيش في حال نفسية صعبة، ونتمنى إيجاد حل لمشكلتنا التي باتت هماً في نفوسنا، فالمستقبل يحتاج إلى استقرار نفسي واجتماعي وأسري، ومصدر الرزق من أهم الأولويات ويحرص كل منا على تأمينه والحرص على تطويره».
يذكر أنه صدر قرار سام في عام 1426هـ، يقضي بتثبيت الموظفين الموقتين والعاملين على بند العمال والأجور ونحوهم، ونقلهم إلى وظائف رسمية بحسب كادر الخدمة المدنية في جميع القطاعات الحكومية.
بارك الله فييييييييييييييك