الملك يعفو عن سجناء الحق العام .. والإطلاق يستثني المهددين لأمن المجتمع

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالإفراج عن جميع سجناء الحق العام، لتمكين السجناء من قضاء شهر رمضان مع أسرهم. وأبلغ «عكاظ» مدير عام السجون اللواء علي بن حسين الحارثي أن جميع سجناء الحق العام سيستفيدون من العفو باستثناء أصحاب الجرائم التي تهدد أمن المجتمع والتي يقتضي الجرم عدم إخراج الجناة. وفضل عدم إعطاء أرقام عن أعداد المستفيدين من الأمر الملكي؛ نظرا لاستمرار عمل لجان العفو في دراسة ملفات السجناء، مشيرا إلى أن 15 لجنة موزعة في كافة مناطق ومحافظات المملكة بدأت تنفيذ المكرمة الملكية عن طريق دراسة ملفات السجناء لإطلاق من تنطبق عليه شروط العفو.
وشدد الحارثي على أن العفو لا يعني سقوط العقوبة بشكل نهائي، إذ ستسجل عليه وفي حال عودته إلى نفس الجريمة ستحتسب المدة المتبقية التي عفي منها لتضاف إلى جريمته الجديدة، داعيا المفرج عنهم إلى مراعاة ذلك والتنبه لمخاطر العودة للجريمة.
وأشار مدير عام السجون إلى أن هذه المكرمة تأتي امتدادا لمكارم ملك الإنسانية بحيث يتمكن السجناء من الصوم إلى جانب أسرهم، معربا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الإنسانية.
وأوضح أن لجان رعاية السجناء وأسرهم في مختلف المناطق باشرت في تقديم المساعدات اللازمة لأسر السجناء، كما ستبذل هذه اللجان جهودا كبيرة لتأمين وظائف مناسبة للسجناء الذين تم العفو عنهم حتى لا ينحرفوا مرة أخرى.
ودعا الحارثي شرائح المجتمع المختلفة إلى عدم النفور من السجين، إذ أن عليهم مسؤولية احتوائه وتوفير فرص العمل المناسبة له ولأسرته حتى لا تدفعه الحاجة لارتكاب جرائم أخرى تقوده إلى السجن.
ونوه بأن على الراغبين في المساهمة في إطلاق السجناء المعسرين إيداع تبرعاتهم في حساب المديرية العامة للسجون والتواصل معها، إذ سيبلغ كل متبرع بما اتخذ مع تبرعه.
وفي السياق ذاته، أكد لـ«عكاظ» مدير إصلاحية الحائر المقدم سعيد الحقباني، أن الإصلاحية أفرجت عن الدفعة الأولى من المشمولين بالعفو الملكي، إذ وصل عددهم إلى 70 سجينا، منهم 25 سجينا سعوديا و45 من جنسيات مختلفة.
من جهته، أبلغ «عكاظ» مدير إصلاحية الأحساء العقيد أنور بن أحمد العبد القادر، أن الإصلاحية أفرجت عن 18 سجينا شملهم العفو الملكي، بعد أن درست اللجنة الخاصة ملفات السجناء لإنهاء إجراءات الدفعة الأولى منهم.
وأوضح أن الأيام المقبلة ستشهد الإفراج عن دفعات أخرى، مشيرا إلى أن لجنة العفو تتابع وتدرس قضايا السجناء حرصا على تطبيق جميع أنظمة العفو لإنجاز مهماتها في أسرع وقت.