08-23-2009, 11:46 AM
|
رقم المشاركة : 1
|
معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
اخر
مواضيعي |
|
|
الهذلي يتهم تعديات مكة بازالة حوش يملكه ...
الهذلي يتهم تعديات إمارة مكة بإزالة حوش يملكه
كتبها عوض الفهمي (مكة المكرمة) : الأحد, 23 أغسطس 2009 03:43 اتهم مواطن إمارة مكة المكرمة بإزالة سور خاص بأرض مملوكة له بصك شرعي, وزعم أن هناك من ساهم في هدم هذا السور دون وجه حق, وأنه سيلجأ إلى المحكمة لرفع دعوى ضد الإمارة لإرجاع حقه, في الوقت الذي أكدت فيه الجهة التي يختصمها المواطن أنها أزالت تعديات غير نظامية, وأن هيئة النظر أثبتت هذه التعديات.
وكانت "سبق" تلقت شكوى من المواطن أحمد عيضة الهذلي يتهم فيها أحد الأشخاص بتقديم شكوى كيدية العام الماضي ضده, خاصة بحوش يمتلكه بصك شرعي في منطقة "ضيم" على خط "جراب" جنوب خط "الخواجات" شرق مكة المكرمة.
وأوضح الهذلي أنه ذهب إلى رئيس مركز الإمارة "بأم الراكة" وقدم صورة من صك الملكية الخاص بالحوش, وظن أن الأمر انتهى, لكنه فوجئ بلجنة التعديات تتفقد الحوش برفقة مندوب من إمارة منطقة مكة المكرمة, وبتحريض من مسؤول بالإمارة, وقامت بهدم سور الحوش - على حد قوله-.
وأضاف الهذلي قائلاً: تقدمت بشكوى لإمارة منطقة مكة المكرمة, ولم يجد حلاً, وتم رفع الموضوع لهيئة النظر، وبعد فترة جاء مندوب من هيئة النظر مع لجنة التعديات وأثبت في تقرير له أن الحوش يملكه شخص آخر بصك شرعي, سبق له أن اشتراه من آخر ولذلك سوف يتم هدم سور الحوش.
وأشار الهذلي إلى أنه طالب الإمارة بتحويل قضيته إلى المحكمة الشرعية, مختصماً هيئة النظر, لا يمكن لها إلغاء صك شرعي صادر من محكمة شرعية معروفة ومميز من هيئة التمييز, ووقفت عليه هيئة النظر سابقاً. وهدد برفع برقية للمقام السامي مطالباً تحويله وخصومه إلى المحكمة الإدارية للبت في القضية.
في المقابل قال رئيس مركز "أم الراكة" التابع لإمارة مكة المكرمة مده الخزاعي لـ"سبق" "إن المواطن لديه صكان شرعيان على موقعين مختلفين، وقد انتقلت معه هيئة النظر للموقعين, لكنها وجدت أن الصكوك التي يملكها ليست للمواقع المذكورة فخاطبت مركز الإمارة بأم الراكة بإلزام الشخص بإزالة الأحواش المبنية على الموقعين لكنه لم ينفذ الأمر".
وحول ما ادعاه المواطن أن التعديات قامت بهدم أحد الأحواش المملوكة بصك شرعي، قال الخزاعي: "هذا غير صحيح فإذا كان هناك خطأ في تحديد المواقع التي تجب إزالتها فهو من هيئة النظر وليس من مركز الإمارة؛ لأن مركز الإمارة جهة تنفيذية فقط".
|
|
|