غلاء الأسعار و الدور الرقابي

كشفت الاضطرابات الأخيرة للأسعار والتي نتج عنها زيادة فاحشة أرهقت كاهل الطبقة المتوسطة وما دونها وهم غالبية في المجتمع مجموعة من الأمور السلبية والتي لم تتضح حقيقتها إلا للمستهلك فقط ومن واقع تجربة مباشرة وتعامل يومي مع تلك المعطيات الجديدة التي أو جبت عليه التكيف معها حيث لاخيار له فكان من أعظم تلك السلبيات الغياب شبه التام للأجهزة الرقابية لبعض الإدارات الخدمية عن الميدان الذي استباحه التاجر والمورد فكانت لهم فيه صولات وجولات وملاحم , بل من الملاحظ عدم وجود آي برنامج منهجي ومنظم او رقابي صارم لتلك الجهات الخدمية لكبح جماح هذا التضخم الذي فاق كل الاحتمالات وأسوء التوقعات ,
فكان تذبذب الأسعار وبهامش كبير من محل إلى آخر وظهور مواد غذائية منتهية الصلاحية من أعظم الدلائل على غياب الدور الرقابي ,
فهل كانت تلك الهيبة التي تتدثر بها بعض تلك الجهات الخدمية أشبه بهيبة الذئب الذي لا يزال مهاب حتى بعد أن انقرض ,
فمن الملاحظ أن تلك الجهات ركزت جهودها على جباية الرسوم وتحصيل الغرامات دون سواها من الخدمات التي أناط النظام بها القيام عليها .

هذا الموضوع أطرحه على الجميع للنقاش الهادف وباسلوب الحوار الراقي