الرياض (سبق) حسن اليامي :
طالبت الأمم المتحدة اليوم الجمعة إلغاء القيود المفروضة على قيادة النساء السعوديات للسيارات ، وفتح باب توليها لقيادات سياسية وأعمال أخرى إلى جانب الرجل .
وذكر تقرير لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز أن مبدأ الوصاية الذي تخضع له المرأة يساهم في هيمنة الرجل مع اعتماد قواعد محددة مترسخة ومتأصلة ثقافيا وتمييزية حيال المرأة مشددة على ضرورة أن تدرج المملكة في قوانينها مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.
وأعربت اللجنة التي تتألف من 23 من خبراء الأمم المتحدة عن قلقها من أعمال العنف بحق النساء في السعودية وعدم وجود عقوبات ضد مرتكبي هذه الأعمال لافتة النظر إلى أن اوضاع الخدم داخل المنازل تتطلب اعتماد قانون عمل خاص بهم.
واوضحت لجنة الامم المتحدة أن مستوى الأمية المرتفع بين النساء يدل على التمييز ضدهن مشددة على ضرورة اتخاذ تدابير تسهم في حق المرأة في التعليم مقارنة بالرجل.
وأشارت اللجنة إلى تدني عدد النساء العاملات في الوظائف العامة والسياسية مؤكدة على أهمية المسارعة في توسيع مشاركة المرأة في الحياة العملية تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الأممية معنية بدراسة تطابق قوانين الدول التي صادقت على معاهدة الغاء شتى اشكال التمييز ضد المرأة.
ويأتي هذا التقرير في ظل تصور الأمم المتحدة لوضع المرأة السعودية في المملكة خصوصاً وأنها شهدت في الأيام الماضية بعض الإشكالات القضائية تجاه فتاة القطيف التي ربما كانت أحد أهم الأسباب المقيضة إلى صدى هذا التقرير ، في حين شهدت الساحة المحلية في المملكة بعض التناقضات والمشادة حول قيادة المرأة للسيارة والتي أقترحها أحد أعضاء مجلس الشورى فيما لم تتضح معالم مثل هذه التصرفات الفردية من قبل أفراد تجاه المجتمع بأسره ، ويبقى القرار في الأخير لرؤية المجتمع السعودي وردة فعله تجاه هذا التقرير .
هناك استفتاء على الموضوع في موقع سبق ارجو التصويت والرفض بشدة وليخساء الخاسئون
طالبت الأمم المتحدة اليوم الجمعة إلغاء القيود المفروضة على قيادة النساء السعوديات للسيارات ، وفتح باب توليها لقيادات سياسية وأعمال أخرى إلى جانب الرجل .
وذكر تقرير لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز أن مبدأ الوصاية الذي تخضع له المرأة يساهم في هيمنة الرجل مع اعتماد قواعد محددة مترسخة ومتأصلة ثقافيا وتمييزية حيال المرأة مشددة على ضرورة أن تدرج المملكة في قوانينها مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.
وأعربت اللجنة التي تتألف من 23 من خبراء الأمم المتحدة عن قلقها من أعمال العنف بحق النساء في السعودية وعدم وجود عقوبات ضد مرتكبي هذه الأعمال لافتة النظر إلى أن اوضاع الخدم داخل المنازل تتطلب اعتماد قانون عمل خاص بهم.
واوضحت لجنة الامم المتحدة أن مستوى الأمية المرتفع بين النساء يدل على التمييز ضدهن مشددة على ضرورة اتخاذ تدابير تسهم في حق المرأة في التعليم مقارنة بالرجل.
وأشارت اللجنة إلى تدني عدد النساء العاملات في الوظائف العامة والسياسية مؤكدة على أهمية المسارعة في توسيع مشاركة المرأة في الحياة العملية تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الأممية معنية بدراسة تطابق قوانين الدول التي صادقت على معاهدة الغاء شتى اشكال التمييز ضد المرأة.
ويأتي هذا التقرير في ظل تصور الأمم المتحدة لوضع المرأة السعودية في المملكة خصوصاً وأنها شهدت في الأيام الماضية بعض الإشكالات القضائية تجاه فتاة القطيف التي ربما كانت أحد أهم الأسباب المقيضة إلى صدى هذا التقرير ، في حين شهدت الساحة المحلية في المملكة بعض التناقضات والمشادة حول قيادة المرأة للسيارة والتي أقترحها أحد أعضاء مجلس الشورى فيما لم تتضح معالم مثل هذه التصرفات الفردية من قبل أفراد تجاه المجتمع بأسره ، ويبقى القرار في الأخير لرؤية المجتمع السعودي وردة فعله تجاه هذا التقرير .
هناك استفتاء على الموضوع في موقع سبق ارجو التصويت والرفض بشدة وليخساء الخاسئون
