تسلمت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة أمس الأول مذكرات الطعن المقدمة من المعلمات والمعلمين على حكم طلبهم للدرجة الوظيفية المقابلة لعدد سنوات خدمتهم، وكذلك الحكم برفض طلب صرف الفروقات المادية ضد وزارة التربية والتعليم. وأوضح محامي المعلمات والمعلمين أحمد المالكي أن مذكرات الاعتراض تضمنت بيان حقيقة المطالبة والنصوص القانونية التي تسند مطالبة المعلمات والمعلمين في دعواهم للدرجة الوظيفية وصرف الفروقات وتوضيح الموقف القانوني الذي يبين عدم صحة تطبيق المادة 18 من نظام الخدمة المدنية والمتعلق بطلب الدرجة الوظيفية.
وأفاد المالكي أن المذكرات تضمنت الرد على الأسباب التي استندت إليها المحكمة في إصدارها للحكم، ومن أهمها ما توصلت إليه المحكمة من اجتهادات مضمونة بأن المعلمات والمعلمات ليس لهم أي سند نظامي في مطالبة الدرجة الوظيفية، رغم إقرار وزارة التربية بأحقيتهم فيها مقابلة لعدد سنوات خدمتهم، وذلك بناء على برقية وزارة التربية والتعليم في العاشر من محرم الماضي والتي تضمنت تسكين كل معلمة ومعلم على الدرجة التي تساوي خدمته على لائحة الوظائف التعليمية، بمعنى أن الذي لديه خدمة ست سنوات يسكن الدرجة السادسة من المستوى المستحق. وأكد المحامي أن المعلمات والمعلمين سيتقدمون بطلب رسمي السبت المقبل إلى وزير التربية والتعليم لعرض موضوع الدرجة الوظيفية والفروقات المادية.
.
وأفاد المالكي أن المذكرات تضمنت الرد على الأسباب التي استندت إليها المحكمة في إصدارها للحكم، ومن أهمها ما توصلت إليه المحكمة من اجتهادات مضمونة بأن المعلمات والمعلمات ليس لهم أي سند نظامي في مطالبة الدرجة الوظيفية، رغم إقرار وزارة التربية بأحقيتهم فيها مقابلة لعدد سنوات خدمتهم، وذلك بناء على برقية وزارة التربية والتعليم في العاشر من محرم الماضي والتي تضمنت تسكين كل معلمة ومعلم على الدرجة التي تساوي خدمته على لائحة الوظائف التعليمية، بمعنى أن الذي لديه خدمة ست سنوات يسكن الدرجة السادسة من المستوى المستحق. وأكد المحامي أن المعلمات والمعلمين سيتقدمون بطلب رسمي السبت المقبل إلى وزير التربية والتعليم لعرض موضوع الدرجة الوظيفية والفروقات المادية.
.
