صآلح الهذلي
:: عضو جديد ::
- إنضم
- 14 يوليو 2008
- المشاركات
- 3,620
أكد إمكانية حدوث أزمة أرز بسبب فيضانات باكستان
لجنة وزارية ثلاثية ومتابعة من "الداخلية" لأسعار الشعير
متابعة ـ الرياض: كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أنه تم تكوين لجنة وزارية ثلاثية للتموين، تتكون من وزارات المالية، والتجارة والصناعة، والزراعة، لمتابعة أسعار الشعير.
ووفقاً لتقرير أعده الزميل حازم المطيري ونشرته "عكاظ"، قال: إن كل جهة حددت لها مسؤولية، فوزارة الزراعة تتابع أسعار الشعير في الأسواق العالمية، وكلفت وزارة التجارة بمتابعة أسعار الشعير داخلياً من خلال التجار والموزعين، أما وزارة المالية فهي التي تقرر مقدار الإعانة ومدى تأثيره على خزينة الدولة.
وأوضح أن هذا العمل المشترك يتم من خلال الوزارات الثلاث، وعن طريق لجنة الوكلاء في اللجنة الوزارية للتموين، التي تجتمع منذ الأحد الماضي لبحث موضوع أسعار الشعير وارتفاعها غير المبرر في بعض الأحيان من قبل التجار.
وقال: إن هذه اللجنة مهمتها دراسة كل المعطيات، وتحاول توقع ما سيحدث على الأقل في المستقبل القريب، وتتجاوب معه، مؤكداً أن وزير الداخلية يتابع أعمال اللجنة في هذا الشأن، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن سعر الشعير داخل المملكة يعتمد على سعره خارجياً، وأن الأخير ارتفع ارتفاعاً كبيراً في الفترة الأخيرة.
وطالب بالغنيم، خلال توقيع عقود توسعة فرع مؤسسة مطاحن الدمام وجدة، مربيي الماشية والتجار والموزعين، بأن تكون لديهم مرونة نتجاوز بها الارتفاع والانخفاض، قائلاً: إننا لا نستطيع تثبيت سعر الشعير 100 %.
ولوح إلى إمكانية حدوث أزمة في الأرز بسبب الفيضانات التي حصلت أخيراً في باكستان، وبالتالي ارتفاع أسعاره.
وحول رفع الطاقة التخزينية للصوامع التي أوصى بها مجلس الشورى خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة، قال: إن هذا التوجه جيد، مؤكداً أن نظام المؤسسة العامة للصوامع ينص على أن تضع لها خطة للاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي لستة أشهر، لكن مجلس الشورى عندما درس الموضوع أصدر قراراً يؤيد ارتفاع الطاقة التخزينية إلى سنة، مشيراً إلى أن مجلس المؤسسة سيدرس الموضوع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال: إن المؤسسة كلفت بمراقبة أسعار الشعير على مستوى العالم، ولكن قد تكون هناك ممارسات غير مقبولة من قبل إما تجار أو موزعين، وإذا وجد أن السعر الذي يبيع به التاجر مبالغ فيه ومخالف للأنظمة، يجب أن تتدخل وزارة التجارة بدعم من وزارة الداخلية وتفرض عقوبات على المخالفين، وبين بالغنيم أن المملكة تستورد سنوياً سبعة ملايين طن من الشعير، أي أننا نستورد نصف كمية الشعير المتداولة في العالم البالغة 14 مليون طن، كعلف، وهذا يؤكد أن أسلوب أصحاب المواشي خاطئ، وطالبهم بالتخلي عن ذلك والتوجه إلى العلف المركب.
وتحدث عن كفاية الأعلاف المركبة لجميع الماشية، فأكد أن قطاع صناعة الأعلاف المركبة لا يستطيع أن يتجاوب حالياً مع كمية الماشية. وأوضح أنه تم البدء بعمل حملات توعوية لتثقيف المربين على الأعلاف المركبة وطريقة تخزينها، مؤكداً أن الوزارة أرسلت فرقاً عديدة لكشف أسباب الوفيات المتتالية للإبل والماشية، وبتحليل الأعلاف وجدنا فطريات ناتجة من سوء تخزين من قبل المربين.
وعن استعدادات الوزارة للحج كشف بالغنيم أن الوزارة نقدم المزيد من التسهيلات لمستوردي الماشية لإدخال الحيوانات الحية من المنافذ، خصوصاً مع كبار التجار، مؤكداً أن احتياجات موسم الحج مليون رأس من الماشية، أما السنة الكاملة فتحتاج إلى خمسة ملايين.
وأكد بالغنيم أن القرن الإفريقي: الصومال، والسودان، وإثيوبيا عن طريق جيبوتي، وإرتيريا، وأستراليا، أحد أكبر المصادر التي نستورد منها الماشية، وهناك محجر في جيبوتي لفحص الحيوانات وتطعيمها ووضع علامات الترقيم، بالإضافة إلى محجرين في الصومال "بربرة، وبصاصو".
لجنة وزارية ثلاثية ومتابعة من "الداخلية" لأسعار الشعير
متابعة ـ الرياض: كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أنه تم تكوين لجنة وزارية ثلاثية للتموين، تتكون من وزارات المالية، والتجارة والصناعة، والزراعة، لمتابعة أسعار الشعير.
ووفقاً لتقرير أعده الزميل حازم المطيري ونشرته "عكاظ"، قال: إن كل جهة حددت لها مسؤولية، فوزارة الزراعة تتابع أسعار الشعير في الأسواق العالمية، وكلفت وزارة التجارة بمتابعة أسعار الشعير داخلياً من خلال التجار والموزعين، أما وزارة المالية فهي التي تقرر مقدار الإعانة ومدى تأثيره على خزينة الدولة.
وأوضح أن هذا العمل المشترك يتم من خلال الوزارات الثلاث، وعن طريق لجنة الوكلاء في اللجنة الوزارية للتموين، التي تجتمع منذ الأحد الماضي لبحث موضوع أسعار الشعير وارتفاعها غير المبرر في بعض الأحيان من قبل التجار.
وقال: إن هذه اللجنة مهمتها دراسة كل المعطيات، وتحاول توقع ما سيحدث على الأقل في المستقبل القريب، وتتجاوب معه، مؤكداً أن وزير الداخلية يتابع أعمال اللجنة في هذا الشأن، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن سعر الشعير داخل المملكة يعتمد على سعره خارجياً، وأن الأخير ارتفع ارتفاعاً كبيراً في الفترة الأخيرة.
وطالب بالغنيم، خلال توقيع عقود توسعة فرع مؤسسة مطاحن الدمام وجدة، مربيي الماشية والتجار والموزعين، بأن تكون لديهم مرونة نتجاوز بها الارتفاع والانخفاض، قائلاً: إننا لا نستطيع تثبيت سعر الشعير 100 %.
ولوح إلى إمكانية حدوث أزمة في الأرز بسبب الفيضانات التي حصلت أخيراً في باكستان، وبالتالي ارتفاع أسعاره.
وحول رفع الطاقة التخزينية للصوامع التي أوصى بها مجلس الشورى خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة، قال: إن هذا التوجه جيد، مؤكداً أن نظام المؤسسة العامة للصوامع ينص على أن تضع لها خطة للاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي لستة أشهر، لكن مجلس الشورى عندما درس الموضوع أصدر قراراً يؤيد ارتفاع الطاقة التخزينية إلى سنة، مشيراً إلى أن مجلس المؤسسة سيدرس الموضوع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال: إن المؤسسة كلفت بمراقبة أسعار الشعير على مستوى العالم، ولكن قد تكون هناك ممارسات غير مقبولة من قبل إما تجار أو موزعين، وإذا وجد أن السعر الذي يبيع به التاجر مبالغ فيه ومخالف للأنظمة، يجب أن تتدخل وزارة التجارة بدعم من وزارة الداخلية وتفرض عقوبات على المخالفين، وبين بالغنيم أن المملكة تستورد سنوياً سبعة ملايين طن من الشعير، أي أننا نستورد نصف كمية الشعير المتداولة في العالم البالغة 14 مليون طن، كعلف، وهذا يؤكد أن أسلوب أصحاب المواشي خاطئ، وطالبهم بالتخلي عن ذلك والتوجه إلى العلف المركب.
وتحدث عن كفاية الأعلاف المركبة لجميع الماشية، فأكد أن قطاع صناعة الأعلاف المركبة لا يستطيع أن يتجاوب حالياً مع كمية الماشية. وأوضح أنه تم البدء بعمل حملات توعوية لتثقيف المربين على الأعلاف المركبة وطريقة تخزينها، مؤكداً أن الوزارة أرسلت فرقاً عديدة لكشف أسباب الوفيات المتتالية للإبل والماشية، وبتحليل الأعلاف وجدنا فطريات ناتجة من سوء تخزين من قبل المربين.
وعن استعدادات الوزارة للحج كشف بالغنيم أن الوزارة نقدم المزيد من التسهيلات لمستوردي الماشية لإدخال الحيوانات الحية من المنافذ، خصوصاً مع كبار التجار، مؤكداً أن احتياجات موسم الحج مليون رأس من الماشية، أما السنة الكاملة فتحتاج إلى خمسة ملايين.
وأكد بالغنيم أن القرن الإفريقي: الصومال، والسودان، وإثيوبيا عن طريق جيبوتي، وإرتيريا، وأستراليا، أحد أكبر المصادر التي نستورد منها الماشية، وهناك محجر في جيبوتي لفحص الحيوانات وتطعيمها ووضع علامات الترقيم، بالإضافة إلى محجرين في الصومال "بربرة، وبصاصو".
