الميهاف
:: عضو جديد ::
- إنضم
- 16 مايو 2011
- المشاركات
- 555
عقوبات صارمة تنتظر مرتكبي الجرائم الإلكترونية
تطور الجريمة الإلكترونية يستوجب تطوير الأدوات لمكافحتها
الدمام: مسفر العصيمي - الوطن
قال رئيس المركز الاستشاري للدورات القانونية المستشار سعد الوهيبي إن إنشاء المواقع الإباحية والمس بأخلاقيات المجتمع من أخطر الجرائم الموجبة للعقوبة القصوى، مشيراً إلى أن العقوبات الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية متدرجة حسب جسامة الفعل المرتكب، والتي تبدأ من السجن مدة لا تتجاوز العام وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، وتصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.
وبين المستشار الوهيبي أن الهدف من إصدار نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ليس العقاب الانتقامي من مرتكبي هذا النوع من الجرائم، وإنما لحفظ المجتمع من هذه الجرائم الفتاكة والتي أصبحت - على حد قوله - ظاهرة لا يمكن التغاضي عنها، خاصة مع تنامي التشهير بالأعراض عبر الجوالات وشبكة الحاسب الآلي مؤخراً، مؤكداً أن تجريم أنواع السلوك المنحرف كالجرائم التي تناولها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أصبح ضرورة لحماية المجتمع من كل رذيلة، في حين أن الأنظمة العقابية وضعت للحفاظ على حقوق الشرفاء وليس لعقاب المجرمين فقط.
وأكد الوهيبي أن الهدف من إصدار نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية هو الحد من وقوعها وإبرازها بشكل واضح لأفراد المجتمع ليكونوا على وعي تام وحذر شديد من الوقوع فيها، وحتى لا يكون هناك مبرر لمن يدعي جهله حال وقوعها، حيث أصبحت العقوبات ضرورية لتحقيق الأمن والردع وحفظ الفرد والمجتمع، مؤكداً أن النظام بدأ بالجرائم ذات العقوبات الأخف فالأشد ومنها جرائم التنصت على مراسلات الأجهزة والشبكات دون إذن مسبق أو الدخول عليها من أجل التهديد، إضافة إلى الدخول غير المشروع على المواقع لتغييرها أو إتلافها والتشهير والإضرار بالآخرين والاستيلاء على أي أموال أو سندات أو توقيعات أو حتى مجرد الوصول إلى هذه البيانات بشكل غير مشروع، أو إنتاج كل ما يمس المجتمع في نظامه وقيمه الدينية والأخلاقية العامة والخاصة أو إنشاء مواقع أو نشرها أو مواد للأفعال الإباحية أو للاتجار بالجنس البشري ، إضافة إلى المنظمات الإرهابية كالعصابات التي تروج أو تمول أو تنشر أفكارها أو اقتصادها الوطني أو التعاون في ذلك مع عصابة منظمة خاصة لمن يشغل وظيفة عامة واتصلت الجريمة بها، أو من استغل سلطاته ونفوذه عند ارتكابها أو حتى التحريض والمساعدة أو مجرد الشروع فيها.
وأوضح أن النظام يعد إنذاراً بالعقاب الرادع لحماية المجتمع وأفراده لكل من يعبث بالتقنية من حاسبات وهواتف جوالة لحمايتهم من الاستعمال غير المشروع لهذه التقنيات، وتوعية المجتمع بما يحميهم ويحمي وطنهم وأمنهم واقتصادهم والحفاظ على العادات والتقاليد، حيث إن النظام لا يتهاون في تطبيق العقوبات في كل من ارتكب فعلاً من هذه الأفعال المحرمة.
وكان مدير الأمن العام الفريق سعيد القحطاني قد شدد قبل أيام على وجوب الاستعداد وإيجاد خبراء للجرائم الإلكترونية إضافة إلى أجهزة حديثة لتوفير الأدلة التي تقدم للقضاء لينال كل من يرتكب جريمة بواسطة التقنية عقوبته، كاشفاً عن وجود إدارة لفحص الجرائم التي ترتكب بواسطة التقنية إضافة لإدارة أخرى للمواجهة والبحث عن التعديات على الأموال إلكترونياً
تطور الجريمة الإلكترونية يستوجب تطوير الأدوات لمكافحتها
الدمام: مسفر العصيمي - الوطن
قال رئيس المركز الاستشاري للدورات القانونية المستشار سعد الوهيبي إن إنشاء المواقع الإباحية والمس بأخلاقيات المجتمع من أخطر الجرائم الموجبة للعقوبة القصوى، مشيراً إلى أن العقوبات الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية متدرجة حسب جسامة الفعل المرتكب، والتي تبدأ من السجن مدة لا تتجاوز العام وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، وتصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.
وبين المستشار الوهيبي أن الهدف من إصدار نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ليس العقاب الانتقامي من مرتكبي هذا النوع من الجرائم، وإنما لحفظ المجتمع من هذه الجرائم الفتاكة والتي أصبحت - على حد قوله - ظاهرة لا يمكن التغاضي عنها، خاصة مع تنامي التشهير بالأعراض عبر الجوالات وشبكة الحاسب الآلي مؤخراً، مؤكداً أن تجريم أنواع السلوك المنحرف كالجرائم التي تناولها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أصبح ضرورة لحماية المجتمع من كل رذيلة، في حين أن الأنظمة العقابية وضعت للحفاظ على حقوق الشرفاء وليس لعقاب المجرمين فقط.
وأكد الوهيبي أن الهدف من إصدار نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية هو الحد من وقوعها وإبرازها بشكل واضح لأفراد المجتمع ليكونوا على وعي تام وحذر شديد من الوقوع فيها، وحتى لا يكون هناك مبرر لمن يدعي جهله حال وقوعها، حيث أصبحت العقوبات ضرورية لتحقيق الأمن والردع وحفظ الفرد والمجتمع، مؤكداً أن النظام بدأ بالجرائم ذات العقوبات الأخف فالأشد ومنها جرائم التنصت على مراسلات الأجهزة والشبكات دون إذن مسبق أو الدخول عليها من أجل التهديد، إضافة إلى الدخول غير المشروع على المواقع لتغييرها أو إتلافها والتشهير والإضرار بالآخرين والاستيلاء على أي أموال أو سندات أو توقيعات أو حتى مجرد الوصول إلى هذه البيانات بشكل غير مشروع، أو إنتاج كل ما يمس المجتمع في نظامه وقيمه الدينية والأخلاقية العامة والخاصة أو إنشاء مواقع أو نشرها أو مواد للأفعال الإباحية أو للاتجار بالجنس البشري ، إضافة إلى المنظمات الإرهابية كالعصابات التي تروج أو تمول أو تنشر أفكارها أو اقتصادها الوطني أو التعاون في ذلك مع عصابة منظمة خاصة لمن يشغل وظيفة عامة واتصلت الجريمة بها، أو من استغل سلطاته ونفوذه عند ارتكابها أو حتى التحريض والمساعدة أو مجرد الشروع فيها.
وأوضح أن النظام يعد إنذاراً بالعقاب الرادع لحماية المجتمع وأفراده لكل من يعبث بالتقنية من حاسبات وهواتف جوالة لحمايتهم من الاستعمال غير المشروع لهذه التقنيات، وتوعية المجتمع بما يحميهم ويحمي وطنهم وأمنهم واقتصادهم والحفاظ على العادات والتقاليد، حيث إن النظام لا يتهاون في تطبيق العقوبات في كل من ارتكب فعلاً من هذه الأفعال المحرمة.
وكان مدير الأمن العام الفريق سعيد القحطاني قد شدد قبل أيام على وجوب الاستعداد وإيجاد خبراء للجرائم الإلكترونية إضافة إلى أجهزة حديثة لتوفير الأدلة التي تقدم للقضاء لينال كل من يرتكب جريمة بواسطة التقنية عقوبته، كاشفاً عن وجود إدارة لفحص الجرائم التي ترتكب بواسطة التقنية إضافة لإدارة أخرى للمواجهة والبحث عن التعديات على الأموال إلكترونياً
